كشف مصدر داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب عن وجود عدة اعتراضات داخل اللجنة، بسبب قانون التصالح فى مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الاعتراض سببه إصرار الحكومة على عدم إدراج التصالح فى مخالفات الأراضى الزراعية ضمن بنود القانون. وأكد المصدر لـ«البوابة نيوز» الاستقرار على حذف البند، بعد مناقشات عدة مع ممثل الحكومة، مشيرًا إلى مناقشته مع الوزراء المقرر حضورهم جلسات مناقشة القانون، فى الأول من أبريل المقبل، لعدة أسباب، أهمها أن الرقعة الزراعية التى تم البناء عليها خلال الفترة الأخيرة كبيرة جدًا، ويجب أن يكون التصالح ملزمًا، ولكن عدم إدراج هذه الرقعة داخل القانون، يعني أن العائد الذى سيدخل خزينة الدولة لن يكون بالقدر المتوقع.