أبرزت تقارير عالمية استمرار تردى حالة الاقتصاد الإيرانى، وانعكاس ذلك على فئة العمال، مرجعة السبب إلى سيطرة مؤسسات مثل «الحرس الثورى» ورجال أعمال تابعين للنظام الذى يقوده المرشد الأعلى، على خامنئى، الذين ينهبون ثروات الدولة الآسيوية. وشهدت إيران خلال الفترة الماضية مجموعة من التظاهرات العمالية، وتحديدا فى الشركة الوطنية لصناعة الصلب فى الأهواز، جنوب غرب البلاد، حيث يقول المئات من العمال إنهم لم يتلقوا رواتبهم عن ٣ أشهر، وكانت النتيجة أن السلطات ألقت القبض على بعض المتظاهرين. واعترف المتحدث باسم الحكومة، محمد باقر نوباخت، بأن أكثر من ٣.٢ مليون إيرانى عاطلون عن العمل، فيما وصل معدل البطالة إلى أكثر من ١١٪، وتظل البنوك مقيدة بمليارات الدولارات من القروض المتعثرة، بعضها من حقبة العقوبات النووية. ويقع جزء كبير من الاقتصاد فى قبضة الأجهزة الأمنية الإيرانية، ويقول المحللون: إن القوة شبه العسكرية القوية التابعة للحرس الثورى فى البلاد، والتى تتبع فقط خامنئى، وتدير برنامج إيران للصواريخ البالستية، تسيطر على ما بين ١٥ و٣٠٪ من الاقتصاد.