انتقد الخبير العقاري وعضو اللجنة التجارية واللجنة الصناعية بغرفة مكة المكرمة سابقاً “محمد سعد الغامدي” ، أداء وزارة الإسكان، مؤكداً أن أدائها لحد الآن لم يصل إلى المستوى المأمول في تحقيق آمال وتطلعات المواطنين في تيسير تملكهم للمساكن. وأكد “الغامدي” أن الوزارة رفعت منذ إنشائها سقف توقعات المواطنين بوعودها وتصريحات قيادييها عن خططها لمعالجة جوانب الخلل المتعددة لقضية الإسكان، إلا فشلت في الوفاء الكامل بتلك الوعود على أرض الواقع، داعياً الوزارة إلى استطلاع آراء المواطنين لتقف على حقيقة آرائهم السلبية تجاه أدائها الحالي. ونوه إلى أن وزارة الإسكان، توافر لها عند إنشائها دعم مالي غير مسبوق لم تحظ به وزارة أخرى، بلغ ٢٥٠ مليار ريال، وهو مبلغ كان سيكون كفيلاً بحل جزء كبير من مشكلة الإسكان، فضلاً عن تخصيص مساحات كبيرة من الأراضي لمشروعات الوزارة، إلا أن المواطن لم يرَ إلى اليوم أثراً كبيراً لهذا الدعم، ومازالت نسبة تملك المواطنين للمساكن دون المستوى المأمول. وأكد “الغامدي” أن وزاره الإسكان الحالية ، خيبت الآمال التي عقدت عليها مع المواطنين في إيجاد الحلول للمشكلات الكثيرة التي تتخبط فيها الوزارة، باقتراح حلول ومعالجات ثانوية لم تصب في صالح المواطنين. واعتبر أن ما قدمته الوزارة منذ تأسيسها لحد الآن من برامج ومنتجات سكنية وتمويلية لم تقنع المواطنين لأسباب شتى، ولم تلب احتياجاتهم، لاسيما في المدن الرئيسة الكبرى، التي تستفحل فيها مشكلات السكن، بسبب ارتفاع كثافتها السكانية مع تدني نسبة المعروض من المساكن، وارتفاع تكاليف البناء والسكن، مع ارتفاع فوائد القروض العقارية المصرفية والتي مع الأسف الشديد كانت بمباركة وزارة الإسكان، وتوقف البنك العقاري عن تقديم الدعم المالي المباشر وتحويل المواطن إلي البنوك للاقتراض . وقال “الغامدي” : “وأنه مع الأسف الشديد لا زال المواطن يتقاعد وهو عاجز عن تأمين مسكن لأسرته، والشاب المقبل على تكوين أسرة جديدة يرى امتلاك منزله الخاص حلماً بعيد المنال إن لم يك مستحيلاً”. وأضاف : “من خاطر وغامر بالتملك عبر التمويل المصرفي، وقع ضحية سدد القروض بفوائد عالية جداً تعادل ضعف قيمة القرض الأساسي، ولمدد زمنية طويلة جداً وصلت في كثير من الحالات إلى ربع قرن، لينوء المواطن بعبئها أغلب سنوات حياته وربما حتى مماته”. ودعا “الغامدي” الوزارة إلى مراجعة آليات عملها الحالية، وإلى تبني إستراتيجيات جديدة، تشجع رأس المال الوطني على الاستثمار في مشروعات سكنية تساعد الوزارة في تحقيق أهدافها، وفي الوقت نفسه أن تدفع نحو إيجاد حلول تمويلية مناسبة للمواطنين لا تثقل عليهم بفوائد عالية؛ فيعانون وقد يتعثرون في سداد قروضهم، وتتحول أفراحهم بالسكن إلى معاناة تستمر معهم طوال حياتهم.