تجدد الانتقاد لأداء وزارة الإسكان تحت قبة مجلس الشورى اليوم الثلاثاء ورأى أيوب الجربوع إخفاق الوزارة في حل مشكلة الإسكان وقال" على الرغم من الصلاحيات التنظيمية الكافية الممنوحة لوزارة الإسكان والمخصصات المالية السخية والآليات القانونية المرنة إلا أن وزارة الإسكان أخفقت في حل مشكلة الإسكان "وأضاف" وهي السبب الرئيس وراء استمرار مشكلة الإسكان "وطالبها بتفعيل الأمر الملكي القاضي بتطوير المخططات المنقولة لها من وزارة الشؤون البلدية والقروية وتوزيعها. وأشار محمد النقادي إلى أن تقرير وزارة الإسكان لم يتضمن معلومات عن مشروعاتها وخاصة تلك المتعلقة بمستفيدي الضمان الاجتماعي، وقال منصور الكريديس أن وزارة الإسكان لم تحقق تطلعات المواطنين في تسلم مساكنهم، وتساءل عن عدد العقود التي وقعتها بين المواطنين والبنوك، وعن عدد الأراضي السكنية التي سلمتها لمستحقيها، وأضاف بأنه ليس لدى مجلس الشورى معلومات عن نسبة التنفيذ الحقيقي لتخصيص المنتجات السكنية التي بلغت حتى الآن 344 ألف و466 منتجاً سكنياً ما بين تسليم وحدات جاهزة وأراضي مطورة وبناء وحدات خلال برنامج البيع على الخارطة، وتساءل ماهي العقود التي وقعتها البنوك مع المواطن المستحق للمنتج السكني خلال البيع على الخارطة الذي حظي بترويج إعلامي كبير من قبل الوزارة؟ ولفت الكريديس إلى أهمية أن تعلن الوزارة عن نسبة التملك الحقيقية وأنها ماضية في الوصول إلى المستهدف في برنامج التحول الوطني، وقال" إن إجابة الوزارة على هذه الأسئلة والإفصاح بشفافية عالية عنها وتبين للمجلس أن حجم الإنجاز على أرض الواقع من خلال برنامج سكني محدود فيستطيع الحكم أن ما أطلقته الوزارة من منتجات سكنية هو مجرد وعود لم يلمس أثرها المواطن في حلم تملك المسكن الخاص به". وأكد محمد العلي أن العبرة بنجاح استراتيجية وزارة الإسكان هو حصول المواطن على وحدة سكنية مناسبة، وطالبت جواهر العنزي برقابة صارمة على من قد يتلاعب بأسعار العقار أو يسعى لاحتكاره.