حسين سبت:وافق مجلس النواب في جلسته اليوم على مشروع قانون يلزم الحكومة بإدراج أرباح جميع الشركات والهيئات الحكومية في ميزانية الدولة. وينص المشروع الذي أوصت اللجنة المالية بمجلس النواب بتمريره على إضافة فقرة جديدة إلى المادة (10) من قانون الميزانية العامة، نصها الآتي: تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والهيئات والمؤسسات العامة، كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل، أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، ولا يستثنى من ذلك أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة، مهما كانت نسبة مساهمة الحكومة فيها. ويهدف مشروع القانون الى زيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة عن طريق ضخ إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة في الحساب العمومي للدولة، وكذلك الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المملوكة بالكامل للدولة بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، فضلاً عن حصتها من الأرباح الصافية في الشركات التي تساهم بنسبة في رأسمالها. وقال النائب أحمد قراطة أن 73 جهة حكومية لا تدخل إيراداتها في ميزانية الدولة، منها شركات وهيئات حكومية، وهو الأمر الذي يتسبب في زيادة العجز الحكومي بين المصروفات والإيرادات. وذكر أن من بين تلك الجهات الحكومية هيئة الكهرباء والماء التي تبلغ إيراداتها حوالي 280 مليون دينار، وبدلاً من ذلك تقوم الدولة بتقديم دعم سنوي لها بمقدار 360 مليون دينار.