وافق مجلس النواب البحريني بجلسته العامة أمس، على مشروع قانون يلزم الحكومة بإدراج جميع أرباح الشركات المملوكة للحكومة في ميزانية الدولة. وينص المشروع الذي أوصت اللجنة المالية بالمجلس بتمريره على إضافة فقرة جديدة للمادة (10) من قانون الميزانية العامة، نصها: تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات، والمؤسسات العامة، كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة، من الشركات المملوكة لها بالكامل. أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى، بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، ولا يستثنى من ذلك، أي هيئة، أو مؤسسة عامة، أو شركة . ويهدف المشروع إلى زيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة عن طريق ضخ إيرادات الهيئات، والمؤسسات العامة في الحساب العمومي. وكذلك الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المملوكة بالكامل للدولة، بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، فضلا عن حصتها من الأرباح الصافية في الشركات التي تساهم بنسبة في رأسمالها. وكانت الحكومة قد تحفظت على مشروع القانون، ورأت بأنه يتعارض مع استقلال الهيئات، والمؤسسات العامة، والشركات المملوكة للدولة، وسيعيق استقلاليتها، ويتعارض مع طبيعتها الخاصة، والهدف من إنشائها.