حصل "صدى البلد" على مذكرة تتضمن رأي نيابة محكمة النقض في الطعن المقدم من 296 متهما في قضية الجناح العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية على قرار إدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية.أوصت النيابة بإلغاء القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدراج 296 شخصا على "قائمة الكيانات الإرهابية" لاتهامهم في القضية 316 لسنة 2017، المعروفة إعلاميا بالجناح عسكري لجماعة الإخوان الإرهابية وتمويل أعمال العنف، واستهداف الجيش والشرطة والقضاة.وأشارت نيابة النقض بأن ذلك ينطبق على من قضى بقبول طعنهم ولمن قضى بعدم قبول طعنهم شكلا و كذلك لمن لم يقدموا طعن علي هذا القرار وتحديد جلسة لنظر موضوع الطعن.والجدير بالذكر أن محكمة النقض سوف تنظر ذلك الطعن في جلساتها المنعقدة 24 ابريل القادم أمام الدائرة الثلاثاء ج برئاسة المستشار أسامة توفيق.وكانت النيابة قد احالت 296 متهما أبرزهم (محمود عزت ومحمد عبدالرحمن المرسي، ومحمود حسين، والقيادي بالتنظيم الدولي للجماعة إبراهيم منير، وناصر الفراش، وعمر عبدالغني، ومحمد سويدان، وحسام شندي، والسيد طلعت، وعبدالحميد عيسى، والسيد طمان، وجمال حشمت، وعلي بطيخ، وأمير بسام، وحلمي الجزار، ورجب البنا، وصبري خلف، ومحي الزايط، ومصطفى المغير، ومدحت الحداد، وممدوح مبروك، ومحمد البحيري الموصوف بـ"مسؤول الإخوان بأفريقيا"، وهمام علي يوسف، ومصطفى طلبة للمحاكمة لاتهامهم في القضية 316 لسنة 2017، المعروفة إعلاميا بالجناح عسكري لجماعة الإخوان الإرهابية وتمويل أعمال العنف، واستهداف الجيش والشرطة والقضاة وقررت محكمة الجنايات إدراجهم علي قائمة الكيانات الإرهابية فطعن بعضهم على إدراجها على قائمة الكيانات الإرهابية.