أوصت نيابة النقض، في الطعن المقدم من 296 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الجناح العسكري للإخوان"، على حكم إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية، بإلغاء القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة في القضية 316 لسنة 2017، التي ستنظر ذلك الطعن في جلساتها المنعقدة 24 أبريل القادم أمام الدائرة الثلاثاء ج برئاسة المستشار أسامة توفيق. ويعد رأي نيابة النقض استشاري ليس إلزاميا للمحكمة. كانت النيابة قد أحالت 296 متهما أبرزهم (محمود عزت ومحمد عبدالرحمن المرسي، ومحمود حسين، والقيادي بالتنظيم الدولي للجماعة إبراهيم منير، وناصر الفراش، وعمر عبدالغني، ومحمد سويدان، وحسام شندي، والسيد طلعت، وعبدالحميد عيسى، والسيد طمان، وجمال حشمت، وعلي بطيخ، وأمير بسام، وحلمي الجزار، ورجب البنا، وصبري خلف، ومحي الزايط، ومصطفى المغير، ومدحت الحداد، وممدوح مبروك، ومحمد البحيري الموصوف بـ"مسؤول الإخوان بأفريقيا"، وهمام علي يوسف، ومصطفى طلبة للمحاكمة لاتهامهم في القضية 316 لسنة 2017، المعروفة إعلاميا بالجناح عسكري لجماعة الإخوان الإرهابية وتمويل أعمال العنف، واستهداف الجيش والشرطة والقضاة وقررت محكمة الجنايات إدراجهم علي قائمة الكيانات الإرهابية فطعن بعضهم على إدراجها على قائمة الكيانات الإرهابية.