بغداد - قال مصدر في الرئاسة العراقية الثلاثاء، إن الرئيس فؤاد معصوم رفض المصادقة على بنود الموازنة المالية للعام 2018 وأعادها للبرلمان بسبب "وجود مخالفات قانونية ودستورية فيها". وكان البرلمان العراقي أقر في الثالث من الشهر الحالي موازنة البلاد المالية للعام 2018 بعد خلافات استمرت شهورا بين الكتل السياسية وذلك وسط مقاطعة النواب الأكراد من إقليم كردستان العراق في شمال البلاد. وقال المصدر طالبا عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، إن "رئيس الجمهورية رفض المصادقة على الموازنة بصيغتها الحالية". وأضاف أن معصوم "أشار إلى وجود مخالفات قانونية ودستورية في بنود الموازنة لذلك قرر إعادتها إلى البرلمان لتعديلها" دون الكشف عن طبيعة تلك المخالفات. ومنصب رئيس الجمهورية شرفي إلى حد كبير في العراق، حيث يقتصر دوره على المصادقة على القوانين والاتفاقات وما إلى ذلك. ويشغل الأكراد منصب رئيس الجمهورية منذ الإطاحة بالنظام العراقي السابق في 2003 بموجب توافق بين الكتل الرئيسية في العراق يتولى وفقه الشيعة رئاسة الوزراء والسنة رئاسة البرلمان. وقاطع نواب إقليم كردستان جلسة إقرار الموازنة احتجاجا على تقليل حصة الإقليم من 17 بالمئة إلى 12.6 بالمائة. وتبلغ قيمة الموازنة نحو 104 تريليونات دينار (نحو 88.1 مليار دولار) بإيرادات متوقعة تبلغ 91.6 تريليون دينار (نحو 77.6 مليار دولار) وبعجز يبلغ نحو 12 تريليون دينار (نحو 10 مليارات دولار). وتم احتساب الايرادات المتوقعة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر 46 دولار للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره 3.88 ملايين برميل يوميا من ضمنها 250 ألف برميل من حقول إقليم شمال العراق. ولم تكن مقاطعة الأعضاء الأكراد للتصويت على موازنة 2018 المظهر الوحيد للخلاف حول توزيع المخصصات المالية للبلاد، إذ أثيرت العديد من النقاط الخلافية من قبل طوائف عراقية أخرى. وقد طالب النواب الشيعة بمخصصات مالية أكبر للمناطق الغنية بالنفط في جنوب البلاد وهي مناطق غالبية سكانها من الشيعة. وطالبوا ايضا بمزايا مالية أكبر لقوات الحشد الشعبي التي تضم فصائل شيعية مسلحة موالية لإيران. وفي المقابل طالب النواب السنّة بمخصصات مالية أكبر لإعادة المناطق التي تم تحريرها من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية وعلى رأسها مدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق والتي تعرضت لدمار هائل خلال الحرب على التنظيم المتطرف. وكان رئيس الوزراء العراقي قد حذر قبل اقرار الموازنة من ضيعها في متاهة الخلافات السياسية.