المنامة: عبيد السهيمي أعلنت وزارة العدل البحرينية، أمس، أنها بدأت خطوات قضائية لوقف أنشطة «المجلس الإسلامي العلمائي» الشيعي وتصفية أمواله وغلق مقره، وعدته تنظيما غير مشروع، تأسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون. وعلقت سميرة رجب، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية، على قرار وزارة العدل بقولها إن «المجلس لم يكن يمارس دورا دينيا بقدر ما يمارس دورا سياسيا بغطاء ديني، يمنح غطاء دينيا لقوى الإسلام السياسي الشيعي والممثل في الجمعيات السياسية التي يرعاها المجلس». واعتبرت رجب أن الدور الذي قام به «المجلس العلمائي» خلال الفترة الماضية كان خطيرا، حيث عمل على تأجيج مشاعر المواطنين ودعاهم إلى المواجهة مع رجال الأمن والخروج على قانون الدولة والتحريض ضدها وبناء دولة داخل الدولة. وأشارت رجب إلى أن لدى البحرين مجلسا إسلاميا يمثل كل المسلمين بمختلف طوائفهم. وحول ما إذا كان هذا القرار سيحدث رد فعل لدى المواطن البحريني الشيعي، قالت رجب إن «البحرين، ومنذ أمد طويل، تحترم جميع مكوناتها المذهبية والدينية.. وشيعة البحرين يمارسون عباداتهم ومعتقداتهم وطقوسهم الدينية ولم يكونوا في يوم من الأيام بحاجة إلى هذا التفتيت للانتماء الوطني». وأوضحت أن «المجالس العلمائية ظاهرة جديدة نشأت في أعقاب الثورة الإيرانية ولم تكن معروفة من قبلها في الأوساط الشيعية». من جانبه، قال خليل مرزوق، نائب الأمين العام في «جمعية الوفاق»، إحدى جمعيات المعارضة السياسية، إن الإجراء الذي لجأت له وزارة العدل تجاه «المجلس العلمائي» لا يقدم أي حل للمشكلة، «لأن القضية الآن سياسية وتحتاج إلى حل سياسي». وزاد مرزوق أن «جمعية الوفاق» تعتبر قرارات وزارة العدل التي صدرت بحق المجلس من شأنها «توتير العلاقة بين الحكم والطائفة الأكبر في البحرين»، على حد تعبيره. وفي ذات السياق، أكدت وزارة العدل أن الخطوة التي اتخذتها جاءت في إطار تنفيذ توصيات «المجلس الوطني» (البرلمان) بعد الاضطلاع بمسؤوليتها في تطبيق القانون. وأشار بيان إلى أن «المجلس العلمائي» الذي وصفته بـ«التنظيم» غير المشروع «استمر في مواصلة نشاطه خارج القانون، رغم التنبيهات المتكررة التي أصدرتها الجهات المعنية للقائمين على هذا التنظيم ومنذ تأسيسه بأنه مخالف للدستور والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين». وأشار البيان إلى أنه رغم أن القائمين على هذا «التنظيم غير المشروع»، كانوا قد شاركوا في التشاورات بشأن قانون المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في حينه وتمت الموافقة عليه، «فإنهم امتنعوا عن الدخول في المجلس، ثم قاموا بعدها بإنشاء هذا التنظيم غير الشرعي، وتم استغلاله في ممارسة النشاط السياسي بغطاء ديني طائفي». وعددت وزارة العدل المخالفات التي ارتكبها هذا «التنظيم»، وخصوصا تبنيه الدعوة إلى ما يسمى «الثورة» والخروج على القوانين، «وتقديم الدعم والمساندة لجمعية سياسية تدعو وتتبنى العنف صراحة جرى حلها بحكم قضائي، وكذلك التحالف والتنسيق المستمر مع جمعية سياسية مرخصة والتدخل غير المشروع في الشأن الانتخابي بمساندة بعض المرشحين». وشددت الوزارة على استمرار كافة الإجراءات القانونية المتخذة ضد هذا التنظيم، وذلك ما لم يتم تصحيح أوضاعه تنظيما وممارسة تبعا للقوانين المعمول بها التي كفلت حرية ممارسة الشعائر الدينية وكذلك حرية العمل السياسي المشروع الذي يعزز التطور الديمقراطي في البحرين، والذي لا يتأتى إلا بتجنيب العمل السياسي آفات الطائفية وتقسيم وحدة المجتمع، بحسب بيان وزارة العدل.