رزان عدنان| قالت مجلة ميد إن الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخطط لتعيين استشاري في الربع الثالث من هذا العام لصياغة وثائق المناقصة المتعلقة بمشروع سكة الحديد الوطنية الذي طال انتظاره. ووفقاً لما ذكره عضو مجلس إدارة الهيئة محمد سعود الهدبة، فإن المرحلة الأولى من مشروع طريق السكك الحديدية، والتي ستنطلق من الحدود السعودية إلى وسط مدينة الكويت، سيتم التعامل معها كمشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص، على ان تتولى هيئة مشروعات الشراكة إدارة عملية التوريد والتنفيذ. وأضاف المسؤول أن ترسية حزمة الأعمال المدنية على الكونسورتيوم الذي سيقع الاختيار عليه والمقرر أن يتألف من المطورين والمقاولين والممولين قد تتم في العام المقبل، في حين سيتم طرح حزمة أعمال بناء الخطوط والإشارات والمسارات والأنظمة في وقت لاحق. وتبلغ الميزانية التقديرية للمرحلة الأولى من خط السكك الحديدية، والتي تشتمل على وحدات لنقل الركاب والبضائع حوالي 900 مليون دينار كويتي، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيلها بحلول عام 2023. هذا ويتم التخطيط للمرحلة الثانية، وسوف يمتد خط السكة الحديد بطول 43 كيلومتراً إلى الحدود العراقية.