رزان عدنان | نقلت مجلة ميد عن مصادر مطلعة قولها إن مشروع سكة الحديد الخليجية سيتم تنفيذه وفقاً لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفة أنه تم تمديد الموعد المستهدف للإتمام من عام 2018 إلى 2021. وأضافت أن وزارة النقل السعودية ستتولى زمام القيادة في المشروع المقرر أن يبلغ طوله 2177 كيلومتراً والمقرر أن يربط بين كل دول مجلس التعاون الخليجي كما هو معروف، لكن لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت كل دول التعاون قد التزمت بنظام التمويل المفضل لديها. وبحسب مصادر مطلعة ذكرت للمجلة في نوفمبر الماضي، يعتبر التمويل العامل الوحيد الذي يعيق مشروع شبكة السكك الحديدية الخليجية. من جانبه، صرّح كبير مستشاري وزارة النقل في أمانة مجلس التعاون الخليجي إبراهيم السبتي في وقت سابق للمجلة بأن نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيكون على الأرجح أفضل خيارات التمويل المرجحة، وأن كل واحدة من مؤسسات السكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي تبحث في أفضل الوسائل التمويلية. وأضاف السبتي في تصريحه الذي أدلى به في شهر نوفمبر أنهم مستمرون في تأمين التزام من كل من القطاعين الحكومي والخاص لضمان تطوير صناعة السكك الحديدية في المنطقة. ومع ذلك، لا يزال الكثيرون غير مقتنعين بأن البنوك ستكون على استعداد لتحمل المخاطر المرتبطة بالمشروع، الذي يتضمن مجالات جديدة مثل خط سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي. وبحسب المصادر سيكون صعباً للغاية إن لم يكن مستحيلاً تقديم كامل الأعمال وفقاً لنظام الشراكة لهذا النوع من المشاريع، إلا إذا كانوا يدرسون نظام مشاركة جزئيا يتضمن عناصر أو أجزاء  معينة في المشروع. تجدر الإشارة إلى أن طول شبكات السكك الحديدية الوطنية سيكون كالتالي: البحرين 36 كيلومتراً، والكويت 145 كيلومتراً، وعُمان 306 كيلومترات، وقطر 283 كيلومترا، والسعودية 663 كيلومراً، والإمارات 684 كيلومتراً.