مصدر الصورةGetty Images أعلنت النيابة العامة في مصر عن تخصيص أرقام هاتفية، يبلّغ عبرها المواطنون عن "أي أخبار كاذبة وشائعات"، تُنشر عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الإجتماعي، من شأنها "المساس بأمن البلاد أو ترويع المواطنين". وذكر بيان، صادر عن مكتب النائب العام المصري، أن البلاغات سيتم تلقيها عبر رسائل من خلال تطبيق "واتس آب"، أو رسائل نصية، على أن يُرفق مع البلاغ بيانات المُبلغ ومحتوى البلاغ. وحددت النيابة أرقاما للنطاقات الجغرافية المختلفة في كل أنحاء البلاد. ويقول المحامي والحقوقي المصري، نجاد البرعي، إن هذا الإجراء يتسق مع القانون، لكنه "لايخلو من تخويف الناس" حسب رأيه، محذرا من أنه قد يجلب حربا من البلاغات الكيدية بين المواطنين، وذلك في حوار مع عبدالبصير حسن، مراسل بي بي سي في القاهرة.اقرأ أيضا: احتجاز صحفييْن مصرييْن 15 يوما بتهمة "تكدير الأمن العام" وتابع البرعي: "هذا قد يجعل البلاغات تأتي من تيار سياسي معين، وهو التيار المؤيد للنظام، ضد التيار المعارض، وبذلك ينتقل الصراع السياسي من مستوى النخب إلى صراع على مستوى الشارع بين المواطنين". لكن الصحفي دندراوي الهواري يرى في الإجراء ضرورة، في ظل "الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد". وقال: "أنا ضد كبت الحريات، لكني مع تقنينها، وعلى من يكتب أو يروج لأكاذيب وشائعات أن يتحمل وزر ما يكتب". وأضاف: "لا أعتقد أن هناك قوانين دُشنت لتقييد الحريات في الأونة الأخيرة، لكن ما يحدث هو إعادة ترتيب دولاب العمل بشكل عام، ولو تضمنت هذه البلاغات شكاوى كيدية فإن ذلك تكشفه التحقيقات".اقرأ أيضا: مصر: تشديد عقوبة حائزي المتفجرات ومن يتستر عليهم دون استثناء أقارب الدرجة الأولى ويأتي هذا القرار قبل نحو أسبوعين من الانتخابات الرئاسية المصرية، ويتنافس فيها الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى. وكانت النيابة العامة في مصر قد قررت، قبل نحو عشرة أيام، حبس صحفيين اثنين في اللإسكندرية 15 يوما على ذمة التحقيق، في اتهامهما "بالعمل دون تصريح، بقصد إذاعة أخبار وبيانات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام"، أثناء العمل على تقرير عن الترام. كما شهد الشهر الماضي قرارات بحبس عدد من الصحفيين، في اتهامات بـ "بث أخبار كاذبة".