أعلنت النيابة العامة المصرية مساء أمس (الاثنين) انها خصصت خطوطاً هاتفية لتلقي بلاغات على خدمة الواتساب او الرسائل القصيرة في شأن اي اخبار «كاذبة وإشاعات» تلحق الضرر بالمواطنين أو بأمن البلاد. وافاد بيان صادر عن النيابة العامة بأنها «خصصت أرقام هواتف محمولة لتلقي البلاغات على خدمتي واتساب والرسائل النصية القصيرة، على ان يشمل البلاغ اسم المبلغ وبياناته الشخصية». واوضحت ان هذا القرار ياتي في اطار «ضبط ما ينشر ويبث في وسائل الاعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي لامن اخبار متعمد كذبها وشائعات الغرض منها المساس بأمن البلاد، او الحاق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد». وكان النائب العام نبيل صادق اعلن في 28 شباط (فبراير) الماضي انه سيتخذ «اجراءات جنائية» ضد وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، بعد بث «هيئة الاذاعة البريطانية» (بي بي سي) تقريراً حول انتهاكات حقوق الانسان قالت السلطات انه «يتضمن معلومات خاطئة». واصدر النائب العام في نفس الوقت قراراً بتكليف المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة كل في منطقة عمله «بمتابعة تلك الوسائل والمواقع وضبط ما يبث منها ويصدر عنها عمداً من اخبار او بيانات او اشاعات كاذبة». وتضع السلطات انشطة الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي تحت المجهر قبل حوالى اسبوعين من الانتخابات الرئاسية المقررة من 26 الى 28 اذار (مارس) الجاري. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر شخصياً وسائل الاعلام من السماح بـ «الإساءة للجيش»، معتبرا ان هذا «يوازي الخيانة العظمى»، في وقت تشن القوات المصرية عملية شاملة ضد تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) خصوصا في سيناء.