أكدت مصادر أمنية أن «قرار منع العمالة الاثيوبية ما زال سارياً وفقاً لقرار سابق لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية»، نافية وجود أي قرار جديد بخصوص السماح للعمالة الاثيوبية بالعودة للبلاد.وفيما أعلن فاضل أشكناني في بيان، نجاح الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية في توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد الاثيوبي لمكاتب توظيف العمالة بحضور نائب وزير العمل الاثيوبي بيرهانو أشينافي، تسمح لكل مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية الكويتية، بما فيها شركة الدرة باستقدام العمالة من اثيوبيا في القريب العاجل، أكدت المصادر ان «موضوع عودة العمالة الاثيوبية للبلاد أمر سيادي ويخضع لأوامر وتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح».وقالت المصادر لـ «الراي» إن «الاجتماع الذي ضم مدير عام الادارة العامة لشؤون الإقامة بالانابة اللواء عبدالله الهاجري مع نائب مدير العمل الاثيوبي الأسبوع الماضي، لم يتطرق من بعيد أو قريب لقضية عودة العمالة المنزلية للبلاد، وان الاجتماع ناقش قضية مهلة مخالفي قانون الإقامة التي منحها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وكيفية استفادة العمالة الاثيوبية المخالفة والموجودة بالبلاد من هذه المهلة، من خلال تسهيل عملية مغادرتها واعتماد وثائق السفر لمن فقد جوازه وكيفية رفع التغيب عن المخالفين والراغبين بالمغادرة، وبقية التسهيلات التي تقدم للمخالفين الراغبين بالاستفادة من المهلة عبر تعديل الوضع القانوني بالبلاد أو المغادرة الفورية». وأفاد أشكناني في بيانه أنه «بموجب الاتفاق الموقع مع اديس أبابا سوف تتم إعادة ارسال العمالة المنزلية الاثيوبية إلى الكويت مرة أخرى، بعد توقف ما يزيد على 4 سنوات، وأن الاتفاق سوف يساعد في خفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية الحالية بشكل كبير».ويدور جدل في الآونة الأخيرة حول الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية الذي كان يرأسه أشكناني، بعد إصدار الهيئة العامة للقوى العاملة شهادة تنزع عنه هذه الصفة وتفيد بتشكيل مجلس إدارة جديد برئاسة خالد العازمي، بناء لقرار من الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد، وهو ما وضع علامات استفهام حول الاتفاقية التي أعلن أشكناني عن توقيعها مع الجانب الاثيوبي، بعد رفضه الاعتراف بشهادة (القوى العاملة) معلناً الاستمرار في ممارسة مهامه.بدوره، حمل أمين سر اتحاد مكاتب العمالة المنزلية علي شموه «المسؤولية القانونية لرئيس الاتحاد السابق عند توقيعه على أي اوراق بعد تاريخ اصدار الشهادة»، مؤكداً ان «الصفة القانونية للرئيس السابق قد انتفت منذ اصدار الشهادة الجديدة من الهيئة العامة للقوى العاملة والتي اعترفت بها بالمجلس الحالي ومدته سنة واحدة على ان تجرى الانتخابات العام المقبل».