تأكيداً لما انفردت به «الجريدة» حول المفاوضات الخاصة بعودة العمالة الأثيوبية إلى الكويت، رفعت وزارة الداخلية رسمياً الحظر عن استقدام العمالة الأثيوبية مع إعادة السماح لهم بالعمل وفق المادة 20. ومن جانبه كشف السفير الأثيوبي في الكويت عبدالعزيز آدم لـ «الجريدة» عن سلسلة اجتماعات ستعقدها السفارة مع السلطات الكويتية لتنسيق عودة عمالة بلاده خلال الشهر الجاري، لتسريع الإجراءات ورفد السوق الكويتي. واشار السفير إلى أن رواتب العمالة ستكون وفق ضوابط السوق المحلية، من دون أية شروط استثنائية. وكان مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي قد أصدر قراراً برفع الحظر عن استقدام العمالة الأثيوبية مع إعادة السماح لهم بالعمل وفق المادة 20.