عبرت المملكة العربية السعودية عن موقفها تجاه لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، وجهودها في إعداد التقرير المتضمن توثيق الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني على الأراضي السورية من قبل النظام السوري والمليشيات المتعاونة معه، مؤكدة دعم الرياض الكامل لأعمال اللجنة وجهودها. جاء ذلك خلال كلمة الدكتور عبد العزيز الواصل (سفير المملكة في الأمم المتحدة في جنيف) أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق في سوريا، وأكد السفير أن تقرير اللجنة يفيد أن المدنيين في سوريا ليسوا فقط ضحايا غير مقصودين للعنف، بل كثيرًا ما يُستهدفون عمدًا بوسائل وأساليب حربية غير مشروعة. وأشار إلى أن كثرة الهجمات المتكررة على البنى التحتية والمرافق الحيوية واستخدام الحصار من قبل النظام السوري، ومنع المعونات الإنسانية من الوصول إلى المحتاجين، فاقم من الأزمة الإنسانية وراح ضحيتها العديد من المدنيين الأبرياء، وأن الأزمة تدخل منحنى خطيرًا غير مسبوق، بالرغم من النداءات العاجلة التي يطلقها المجتمع الدولي، والقرارات الأممية الأخيرة التي تطالب بالهدنة وإيصال المساعدات الإنسانية. وعبر عن انتقاده لاستمرار العمليات العسكرية خاصة في الغوطة الشرقية المحاصرة، مطالبًا الأطراف كافة بالالتزام الفوري بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2401، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها. وجدَّد موقف المملكة الثابت المتماشي مع الجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة السورية سياسيًّا وفق مبادئ إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق لبناء مستقبل جديد لهذا البلد، مع التأكيد على المحافظة على مؤسسات الدولة ووحدة الأراضي السورية.