رأى خبراء قانونيون أن الأزمة الخليجية سببها محاولة السعودية أن يكون لها اليد العليا على دول الخليج ككل، وليس قطر فحسب، محذرين من خطورة آثار الحصار على الدوحة من الناحية الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية. واعتبر الخبراء البريطانيون، خلال الندوة التي نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، داخل جامعة لندن، مطالب دول الحصار من قطر بأنها «خرق للقانون الدولي»، و»انتهاك لسيادة الدول». وافتتحت الندوة بحديث المحامي الدولي، بدرجة مستشار ملكة رودني ديكسون، الذي قدم شرحاً لأسباب حصار قطر، وآثاره على منظومة حقوق الإنسان على المواطنين والمقيمين فيها وباقي دول الخليج. وقال ديكسون إنه «منذ بداية الحصار شجبت دول ومنظمات فاعلة في المجتمع الدولي الحصار»، مضيفاً أنه «حتى هذه اللحظة جميع الجهود التي بذلت، ومنها الجهود الكويتية لحل الأزمة، فشلت في الوصول إلى حل بسبب تعنّت دول الحصار، وعلى الرغم من ذلك علينا أن لا نيأس، ودورنا الليلة هو محاولة استكشاف وسائل قوية من أجل رفع الحصار». من جانبه، قال البرفيسور جون شالكرافت، محاضر في كلية لندن للاقتصاد وأستاذ في تاريخ وسياسة الشرق الأوسط، إن أهم القضايا التي يمكن استخلاصها من الأزمة الخليجية، الأولى: أن النظام السعودي يريد أن تكون له القيادة في المنطقة، وكلمته هي العليا في مواجهة الجيران الأصغر حجماً، موضحاً أن هذا لا يقتصر خطره على قطر، إنما يمتد للكويت أيضاً، الثانية: الأيديولوجيا، هو أن الرياض تريد أن تسوّق لنسخة واحدة من الإسلام، حسب ما يمليه النظام السعودي، وهذا ما يفسّر دعم المملكة الثورات المضادة، وخاصة في مصر، القضية الثالثة: خلق حالة من سباق التسلّح واستنزاف الدول جميعها من قبل القوى العظمى، وهذا بدا واضحاً من خلال صفقات الأسلحة التي عقدها أطراف الأزمة، لكن تبقى قطر تتمتع باقتصاد قوي ومستقل. خرق للسيادة فيما تناول المحامي جاي مارتن، رئيس قسم الشؤون الدولية في شركة «كارتر رك» للمحاماة، مشروعية المطالب التي قدمتها دول الحصار، حيث اعتبر أن جميع المطالب مناهضة لقواعد القانون الدولي والتزامات دول الحصار الدولية، مستشهداً بمطلب تسليم من وصفتهم بـ «الإرهابيين» وتجميد ممتلكاتهم، حيث إن مثل هذا الطلب ليس فقط خرقاً لسيادة دولة مستقلة، إنما فيه انتهاك واضح لقواعد القانون الخاصة بالمحاكمة العادلة، وحق الفرد بالاطلاع على الأدلة. واختتم الندوة المرافع القانوني ستيفن باول بقوله إن «الحصار ألحق أضراراً بالغة بالأفراد على الصعيد الاجتماعي، والتعليمي، والصحي، والاقتصادي، حتى هذه اللحظة يسعى هؤلاء للحصول على تعويضات لجبر الأضرار التي لحقت بهم». وأضاف «بالنظر إلى جسامة الأضرار التي ألحقها الحصار بالأفراد والعائلات نجد كيف أن الحصار والعقوبات الجماعية إجراء مدمر للإنسان يتوجب العمل على رفعه».;