رأس الخيمة: «الخليج» أبرمت غرفة رأس الخيمة اتفاقية تعاون مع مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، من منطلق تعزيز التعاون فيما بينهما، وتبادل الخبرات والدراسات، وإرساء أسس العمل المشترك بصورة منهجية تحقق الشراكة البناءة بينهما، بما يدعم خطط التنمية.قال محمد حسن السبب، مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة، إن الغرفة تعد ذراع حركة التجارة والاستثمار في الإمارة، باعتبارها ممثل القطاع الخاص والصوت المعبر عنه، وتهتم بتطويره وتذليل كل ما يعترضه من عقبات في إطار التوجه العام بدولة الإمارات، المتمثل في التنويع الاقتصادي، مؤكداً التزام الغرفة بتوفير كل الإمكانات والتسهيلات التي تساعد المستثمرين على خلق بيئة محفزة للأعمال.وأضاف السبب، أن الاتفاقية تأتي من منطلق حرص الجهتين على دعم وتوطيد الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما، بما يساهم في دعم الاستثمار الخارجي، من خلال تبادل الخبرات للوصول نحو أداء أفضل في مجال تبادل المعلومات والبيانات وتطويرها، كما أكد على أهمية هذا التعاون في بناء منظومة متكاملة من المعلومات، بما يسهم في دعم مجتمع المال والأعمال، وإرساء أسس العمل المشترك بصورة منهجية تحقق التعاون الأمثل لدعم خطط التنمية في الإمارة.وقال جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، إن توقيع الاتفاقية مع غرفة رأس الخيمة يعكس حرص الجانبين على تضافر الجهود لتحقيق الخطط التنموية للدولة وتعزيز مقومات اقتصادها وتنوعه ومتانته، كما تندرج في إطار سعي المجلس لتحقيق أفضل تمثيل للشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج، وانطلاقاً من دوره كحلقة وصل بين المستثمرين الإماراتيين في الخارج والجهات الحكومية في دولة الإمارات، والاستفادة من خبرته في استباق اتجاهات الأسواق الدولية.وأكد الجراون سعي المجلس لتوفير أقصى درجات الدعم والرعاية للمستثمرين الإماراتيين في الخارج، والترويج لتوسعة أنشطتهم ومصالحهم الاستثمارية، وفتح المزيد من الأسواق أمامهم، وإتاحة الفرص المجزية التي تحقق لهم التقدم والازدهار، وتنعكس إيجاباً على اقتصاد الدولة وسمعتها كلاعب فاعل وأساسي على خريطة الاستثمارات العالمية، وتتميز استثمارات الإمارات في الخارج بالانتشار والتنوع الكبير في قارات العالم، وعلى سبيل المثال فإن شركة موانئ دبي العالمية تستثمر في 69 دولة عبر محطات موانئها العملاقة، ولدى الإمارات أكثر من 200 شركة تستثمر في 12 قطاعاً في دول العالم تشمل قطاع البنية التحتية، والإنشاءات والعقارات وتطوير المدن، يليه القطاع اللوجستي والموانئ، وقطاع الاتصالات، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وقطاع النفط والغاز الطبيعي، وقطاع التعدين والصناعات المعدنية، وقطاع الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة، وقطاع السياحة والفنادق والترفيه، وقطاع الطيران، والقطاع المصرفي، والقطاع الزراعي، وتجارة التجزئة، ولذلك فهي من أكثر الدول العربية والخليجية تصديراً واستقطاباً للاستثمارات.وبموجب الاتفاقية سيقوم المجلس بتزويد الغرفة بالبيانات والمعلومات عن الأسواق الخارجية الجاذبة، وتوجهاتها وفرص الاستثمار المتاحة فيها، لتتولى الغرفة توفير هذه المعلومات لكل أعضائها.