وقعت غرفة رأس الخيمة اتفاقية تعاون مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج لتبادل الخبرات والدراسات، وإرساء أسس العمل المشترك بصورة منهجية تحقق الشراكة البناءة بينهما، بما يدعم خطط التنمية. وقّع الاتفاقية محمد السبب، المدير العام لغرفة رأس الخيمة بالوكالة، وجمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، بحضور الدكتور أحمد راشد الشميلي، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال بغرفة رأس الخيمة. وقال محمد السبب إن الاتفاقية تأتي من منطلق حرص الجهتين على دعم وتوطيد الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما، بما يسهم في دعم الاستثمار الخارجي، من خلال تبادل الخبرات للوصول إلى أداء أفضل في مجال تبادل المعلومات والبيانات وتطويرها، كما أكد أهمية هذا التعاون في بناء منظومة متكاملة من المعلومات، بما يسهم في دعم مجتمع المال والأعمال، وإرساء أسس العمل المشترك بصورة منهجية تحقق التعاون الأمثل لدعم خطط التنمية في الإمارة. وقال جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن الاتفاقية تعكس حرص الجانبين على تضافر الجهود لتحقيق الخطط التنموية للدولة، وتعزيز مقومات اقتصادها وتنوعه ومتانته، وتندرج في إطار سعي المجلس إلى تحقيق أفضل تمثيل للشركات الإماراتية المستثمرة بالخارج، انطلاقاً من دوره كحلقة وصل بين المستثمرين الإماراتيين بالخارج والجهات الحكومية في الإمارات، والاستفادة من خبرته في استباق اتجاهات الأسواق الدولية. وأكد سعي المجلس إلى توفير أقصى درجات الدعم والرعاية للمستثمرين الإماراتيين في الخارج، والترويج لتوسعة أنشطتهم ومصالحهم الاستثمارية، وفتح المزيد من الأسواق أمامهم، وإتاحة الفرص المجزية أمامهم، ما يمكن أن ينعكس إيجاباً على اقتصاد الدولة وسمعتها بوصفها لاعباً فاعلاً وأساسياً على خريطة الاستثمارات العالمية، وتتميز استثمارات الإمارات في الخارج بالانتشار والتنوع الكبير. وأشار إلى أنه على سبيل المثال، فإن شركة موانئ دبي العالمية تستثمر في 69 دولة، ولدى الإمارات أكثر من 200 شركة تستثمر في 12 قطاعاً بدول العالم تشمل قطاع البنية التحتية، والإنشاءات والعقارات وتطوير المدن، يليه القطاع اللوجستي والموانئ، وقطاع الاتصالات، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وقطاع النفط والغاز الطبيعي. وقطاع التعدين والصناعات المعدنية، وقطاع الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة، وقطاع السياحة والفنادق والترفيه، وقطاع الطيران، والقطاع المصرفي، والقطاع الزراعي، وتجارة التجزئة، ولذلك فهي من أكثر الدول العربية والخليجية تصديراً واستقطاباً للاستثمارات.