علق أيمن أبو كراع، محامي بالنقض، على مشروع قانون "حبس الرجل الذي يتزوج بأخرى دون علم زوجته"، مؤكدًا أنه مخالف لنصوص الشريعة الإسلامية جملة وتفصيلًا، وأن الإسلام شرع للزوج الزواج بأكثر من امرأة، وأن تعدد الزواج مباح شرعًا، ولم يرد نص يجرم الزوج الذي يتزوج. وأضاف أبو كراع، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار وان"، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان سيضرب بنصوص الشريعة الإسلامية عرض الحائط إذا أقر هذا القانون، وأنه لا يجوز أن يتم تقييد الشرع من قبل أي إنسان، معقبًا: "ليس لأحد أن يقيد مباحًا، وهذا القانون حرام شرعًا ومخالف للدستور المصري". وتابع: "لو تم إقرار القانون سأكون أول من يطعن بعدم دستوريته وستلاقي هذه الدعوة القبول".