علق المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة، على مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن الأحوال الشخصية، والذى تم احالته إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن والأشخاص ذوي الإعاقة.وقال الباجا، خلال حواره مع برنامج "حقائق واسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم مصطفى بكرى، مشروع القانون المقدم من الناحية الموضوعية لم يختلف عن القانون المطبق حاليا إلا أنه تحدث عن الإستضافة.وأكد رئيس استئناف القاهرة أن حبس الزوج الذي يتزوج من الثانية دون علم الأولى موجود في القانون منذ 16 عاما.وحدد مشروع قانون الأحوال الشخصية انتهاء الحق في الحضانة ببلوغ الصغير سن 15 سنه وبعدها يخيرهما القاضي بعد هذا السن في البقاء في يد الحضان وذلك دون أجر حضانة "إذا كان الحاضن من النساء" حتى يبلغا سن الرشد أو حتى زواج الصغيرة.ونظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لاتقل عن 8 ساعات ولاتزيد على 12 ساعه كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعه 8 صباحا والعاشرة مساء وفي هذه الحاله لايجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الأسبوع المتضمن الاستضافة.ويجوز ان تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر وفي هذه الحالة لا تسمح بالرؤية خلال الاسبوع المتضمن المبيت ويجوز ان تشمل الاستضافه تواجد مبيت الصغير لمدة لاتتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة.وحدد مشروع القانون أن لا تقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة الا اذا زادت سن الصغير على خمس سنوات وكانت حالتة الصحية تسمح بالاستضافة ويسقط حق الرؤية والاستضافة اذا كان طالبها هو نفسه المتلزم بنفقة الصغير وامتنع عن ادائها بدون عذر مقبول.ووفقا لمشروع القانون لا ينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرا فان امتنع "الحاضن" عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذره القاضي وان تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانه مؤقتا إلى من يلية من أصحاب الحق فيها لمدة لاتتجاوز شهرين.