الدوحة - الراية: انطلقت أمس بمقرّ وزارة الاقتصاد والتجارة بمدينة الوسيل، ورش العمل التي تنظّمها اللجنة الفنية لدراسة مُؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بالدولة بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي حول مؤشّر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. تأتي هذه الورش التي تستمرّ على مدار يومين في إطار العمل المُتواصل على تحسين ترتيب الدولة في التقارير الدولية المُتعلقة ببيئة الأعمال، إضافة إلى تنمية قطاع الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الداخليّة والخارجيّة، والإسراع بمعدّلات نموّ الاقتصاد الوطنيّ تحقيقاً لرؤية قطر الوطنيّة 2030. وحضر ورشة أمس أعضاء اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية وبعض الجهات الحكومية المعنية، وعدد من رجال الأعمال ومُمثلي شركات القطاع الخاص والمُستثمرين وروّاد الأعمال. وناقشت ورش العمل في يومها الأول المنهجية المستخدمة من قبل البنك الدوليّ في تحليل كل مكوّن من مكوّنات المجالات المُختلفة للمؤشّرات التي حدّدها البنك الدولي لتحسين إجراءات بيئة الأعمال بالدولة، حيث تناول المُتحدثون في الورشة آليات عمل هذه المؤشّرات والمتمثلة في بدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، دفع الضرائب. كما جرى شرحٌ مُستفيضٌ للأُسس والمعايير العامة التي يتمّ من خلالها تقييم هذه المؤشّرات لتحسين إجراءات بيئة الأعمال بالدولة مع عرض أفضل المُمارسات العالمية. وقد شهدت الورشة نقاشاً تناول العديد من النقاط والاستفهامات من قبل الحضور، والتي لاقت ردوداً وافية من المتحدّثين، ساعدت على توضيح الكثير من الأمور المُتعلقة بموضوع ورشة العمل. الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قراراً في شهر يوليو 2017 بإنشاء اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلّق ببيئة الأعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة، والتي تضمّ بعضويتها ست وزارات (الداخلية -البلدية والبيئة - المالية - العدل - التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعيّة - التخطيط التنموي والإحصاء)، بالإضافة إلى مصرف قطر المركزيّ والمجلس الأعلى للقضاء والمؤسّسة العامة للكهرباء والماء.