برعاية خادم الحرمين الشريفين، ينطلق اليوم السبت منتدى التنافسية الدولي السابع في الرياض، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار، تحت شعار «بناء شراكة تنافسية»، وتستمر فعالياته حتى بعد غد. ويناقش المنتدى الذي دعا إليه 50 شخصية متخصصة محلية ودولية مجموعة من القضايا المحفزة للاستثمار من خلال 13 جلسة، تستعرض دور الشراكات في تعزيز تنافسية الدول، والمستثمرين، بالاضافة إلى العديد من المحاور والموضوعات وورش العمل ذات العلاقة بتهيئة أعمال ملائمة تنمو وتزدهر فيها منشآت الأعمال. ويشكل المنتدى نقطة انطلاق لبحث قضايا وموضوعات التنافسية، ودورها الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يطرح المشاركون ويناقشون كيفية تعزيز كفاءة نظم التعليم، تحفيز روح المبادرة والابتكار، المنافسة وقصص نجاح تجارب سعودية، مستقبل الصناعات الجديدة الواعدة، توظيف المعلومة وتقنية الاتصال، وأخيرا رؤية جديدة لـ»صنع في السعودية». ويتضمن المنتدى معرضًا بعنوان «استثمر في السعودية»، يستهدف إبراز مقومات فرص الاستثمار التي تزخر بها مناطق المملكة في مختلف القطاعات، كما يستعرض أبرز التجارب العالمية في مجال تنمية الاقتصادات الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية ويرى اقتصاديون أن المنتدى يستهدف ابراز مقومات فرص الاستثمار في المملكة، وطرح سبل تعزيز جذب الاستثمارات الخارجية. ويقول الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن لدى المملكة من الأنظمة والقوانين المحققة للتنافسية ويشهد على ذلك أن المملكة حققت مراكز متقدمة في ترتيب التنافسية العالمية، وكذلك حققت المركز الأول في استقطاب التدفقات المالية في منطقة الشرق الأوسط وربما أنها تراجعت في نهاية العام الماضي 2013 للمركز الثاني بعد تركيا. وقال البوعينين أن هذا التراجع جاء بعد أن كانت المملكة تتصدر المركز الأول لعدد من السنين فيما يخص استقطاب التدفقات المالية في المنطقة، ولكن حتى هذا اليوم تحتل المملكة المرتبة الأولى خليجيًا في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. مضيفًا: إن هذا يدل على أن المملكة حققت الجزء الأكبر من شروط التنافسية العالمية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، ولكن السؤال الأهم هل هذه الشروط كافية من حيث تحقيق الجاذبية العالمية للتنافسية، أعتقد بأنه لا تزال الهيئة العامة للاستثمار مطالبة بتحقيق مزيد من المعايير التنافسية العالمية وهذا لا يمكن تحقيقه من خلال الهيئة بل بجهود الهيئة. واضاف: على سبيل المثال هناك مشكلة في التنافسية بجانب التقاضي التجاري، وهذا يشكل مشكلة حقيقية للجانب التجاري والمالي والصناعي ومالم يتم معالجة هذا الجانب فإننا سوف نخسر جاذبية الاستثمار. من جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد السويلم: إن على الهيئة العامة للاستثمار إضافة العديد من الأمور، حيث إن الإستراتيجية التي تعمل بها لم تتغير حتى الآن. مضيفًا: هنالك العديد من الأمور والشروط التي يجب على الهيئة القيام بها من أجل جذب الاستثمارات الخارجية منها إعادة النظر في الإستراتيجية التي تعمل بها. ويرى الخبير الاقتصادي علي الجعفري، أن عملية الاستثمار يجب أن تعتمد على نقل تقنية أو توطين صناعة ولكن وخلال الفترة الماضية لم نجد من الاستثمار الأجنبي سوى إنشاء مطاعم الوجبات السريعة ومصانع صغيرة حيث بدأت تنافس أصحاب المنشأت المتوسطة. وأكد الجعفري على ضرورة أن يكون لهذه الاستثمارات الأجنبية عائد على الوطن في المقام الأول، ولكن المشروعات السابقة للاستثمار الأجنبي شكل منها عدد محدود جدًا ما حقق جلب التقنية أو توطين صناعة وكان ذلك جليًا في الاستثمارات في جانب البتروكيماويات.