قرّر مجلس الوزراء الأردني وقف العمل باتفاق الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرّة بين الأردن وتركيا. ويأتي القرار في ضوء التحدّيات التي تواجه القطاع الصناعي الأردني جرّاء إغلاق المنافذ الحدوديّة مع الدول المجاورة، وانحسار الأسواق التصديرية التقليدية أمام الصادرات الوطنية، كما يهدف إلى دعم القطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي الأردني، وزيادة قدرته التنافسيّة في السوق المحلية والأسواق الخارجية. ويهدف القرار إلى تجنّب مزيد من الآثار السلبية التي لحقت بالقطاع الصناعي في ضوء المنافسة غير المتكافئة التي يتعرّض لها من البضائع التركيّة التي تحظى بدعم من الحكومة، ما من شأنه أن يفقد المنتج الأردني القدرة على المنافسة في السوق المحليّة لهذه البضائع. ويشار إلى أنّ اتفاق الشراكة الأردني - التركي لم يحقق، منذ دخوله حيّز النفاذ عام 2011، النتائج المرجوّة منه، بل ساهم في ارتفاع العجز في الميزان التجاري لمصلحة الجانب التركي مع عدم قيام الأخير بإحداث فارق يذكر في حجم التدفّقات الاستثمارية التركيّة للأردن وفقاً لتبريرات الحكومة. وأكد رئيس «غرفة تجارة عمّان» عيسى حيدر مراد، أن «القرار سيلحق الضرر بالقطاع التجاري والخدمي لأن الغرفة بنت استثماراتها وتعاملاتها وتوكيلاتها واتفاقاتها وفرص العمل مع الشركات التركية وفق ما يتوافق مع بنود الاتفاق»، لافتاً إلى أن «تطبيق قرار مجلس الوزراء يحتاج 6 أشهر ليدخل حيز التنفيذ».