بدأت تحركات سعودية مركزة لاستخدام ورقة القطاع الخاص الإيطالي في دعم المفاوضات الخليجية الأوروبية لإقامة منطقة تجارة حرة خليجية أوروبية، مع حصول المملكة على نظام الأفضليات الأوروبي المعمم. جاء ذلك في الوقت الذي أصبحت إيطاليا أكبر شريك تجاري للمملكة من بين دول الاتحاد الأوروبي، بصادرات سعودية تجاوزت 10.1 مليارات دولار ما يعادل 37.9 مليار ريال، وواردات من إيطاليا زادت على 4.9 مليار دولار، ما يعادل 18.4 مليار ريال، مشكلة فارقا كبيرا عن فرنسا التي تعد ثاني أكبر شريك أوروبي. كما تتضمن التحركات توسيع مجالات التدريب الفني للشباب السعودي خاصة في قطاع الصحة، والمشاريع الصغيرة، وتقنية المعلومات، وحل القضايا والعراقيل التي تواجه التجارة والاستثمارات المشتركة والبينية. وسيكون من بين الخطوات التي سيجري اتخاذها زيادة معدل التبادل التجاري والتدفقات الاستثمارية، من خلال عدة نقاط، أبرزها دعوة الشركات من الجانب الإيطالي لتعزيز استثماراتهم في المملكة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة والبيئة المحفزة والاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة، بالإضافة إلى الاستفادة من توسع الإنفاق الحكومي على المشاريع العملاقة في العديد من القطاعات يأتي في مقدمتها التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والنقل، والمواصلات. وشملت النقاط المهمة أيضا إجراء لقاءات مختصة بإزالة المعوقات، ودعوة الشركات التي تمد الأسواق السعودية بالتنقية، والمعدات لإنشاء كيان مشترك لتوفير الصيانة وقطع الغيار للجانب السعودي في القطاعات المختلفة. وطبقا لتقرير (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) فإن التبادل التجاري بين المملكة وإيطاليا تطور خلال العشرين عاما الماضية بشكل كبير بسبب ما جرى تسميته بـ «تعاظم شأن الشركات متعددة الجنسيات»، وتصاعد التوجهات الاقتصادية الداعمة للانفتاح والتبادل التجاري. وارتفع عدد المشاريع السعودية الإيطالية إلى أكثر من 100 شركة، برؤوس أموال تزيد على 11 مليار ريال، في حين تزيد نسبة الجانب الإيطالي فيها على 15 في المائة. يذكر أن أهم صادرات المملكة إلى إيطاليا تتمثل في النفط الخام ومنتجاته، والبولي إيثيلين عالي الكثافة ومنخفض الكثافة، وإيثيلين جلايكول، وبولي بروبلين، بينما تكون أهم الواردات الإيطالية في الأدوية، ومستحضرات البنسلين، والمنتجات الصحية كالصنابير والصمامات وأجهزة ترشيح المياه، وقطع غيار الطائرات، وإطارات الحافلات والشاحنات وغيرها.