تونس - دخلت الحكومة التونسية برئاسة يوسف الشاهد في صراع مع الوقت في مواجهة اختبار البقاء أو الرحيل، وسط سيناريوهات مفتوحة على مشهد معقّد بسبب أزمات متدحرجة في اتجاهات مختلفة تشي بخارطة سياسية جديدة قد تحدّد ملامح الاستحقاقات القادمة. وأعطى اجتماع ما تبقى من أقطاب وثيقة قرطاج، الثلاثاء، إشارة دخول حكومة الشاهد في مربع هذا الصراع الذي تعددت مفاعيله على وقع تزايد الانتقادات والاتهامات بـ”الفشل” التي لم تبددها القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتالت تباعا خلال الأشهر القليلة الماضية. وعقد قادة الأحزاب والمنظمات الوطنية المعنية بوثيقة قرطاج، الثلاثاء، اجتماعا برئاسة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، حضره راشد الغنوشي عن حركة النهضة الإسلامية، وحافظ قائد السبسي عن حركة نداء تونس، وكمال مرجان عن حزب المبادرة، وسمير بالطيب عن حزب المسار الاجتماعي الديمقراطي، وسميرة الشواشي عن حزب الاتحاد الوطني الحرّ. وحضره أيضا، نورالدين الطبوبي عن الاتحاد العام التونسي للشغل وهو أكبر منظمة نقابية في تونس، وسمير ماجول عن منظمة أرباب العمل، ومعز زغدان عن اتحاد الفلاحين، وراضية الجربي عن الاتحاد الوطني للمرأة. وتغيّب عن هذا الاجتماع، الثالث من نوعه في غضون أقل من شهرين، كل من محسن مرزوق عن حركة مشروع تونس، وزهير مغزاوي عن حركة الشعب، وعصام الشابي عن الحزب الجمهوري، وياسين إبراهيم عن حزب آفاق تونس. وقالت مصادر مقربة من القصر الرئاسي لـ”العرب”، إن هذا الاجتماع “لم يكن بروتوكوليا، ولم تقتصر أعماله على تقييم الأوضاع العامة في البلاد، وأداء حكومة الشاهد فقط، وإنما ستنجرّ عنه قرارات ومخرجات في سياق أهداف متكاملة تتناول مستقبل الخارطة السياسية في تونس″. ولم تستبعد المصادر إمكانية الدفع نحو مشهد سياسي جديد، تجمع الأوساط السياسية على أن ملامحه بدأت تتشكل على ضوء الاصطفافات الحزبية التي جعلت حكومة الشاهد تُدرك أنها باتت أمام الاختبار الصعب، والسيناريوهات المفتوحة على كل الاحتمالات.