أثار مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون سحب هويات المواطنين الفلسطينيين في القدس، وإلغاء وضع الإقامة الدائمة بحجة خرق “الأمانة لدولة الاحتلال” مخاوف الفلسطينيين من قيام الاحتلال الإسرائيلي بعمليات طرد وتهجير قسري واسعة قد يتعرض لها سكان مدينة القدس المحتلة، في الوقت الذي عبر الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه من تداعيات القانون الإسرائيلي الجديد الذي من شانه تقويض الوجود الفلسطيني في مدينة القدس. وأكد مختصون فلسطينيون أن الهدف من قيام الاحتلال سن قوانين والقيام بممارسات عنصرية، هو إخلاء القدس من سكانها العرب الأصليين، تحت بند الصراع الديمغرافي وهو الذي توج به مؤتمر “هرتسيليا” الاول في العام 2000 والذي يمتد أيضا ليطال الداخل الفلسطيني. ويرى المختصون أن الاحتلال لا يقوى على حسم الصراع الديمغرافي وبالتالي هو يقوم بسن قوانين مختلفة وفصل بعض المناطق في القدس، فكل ما هو موجود خلف الجدار أي خارج حدود بلدية القدس سيتم اعتباره خارج دولة الاحتلال، وبالتالي سينطبق عليه الغاء الاقامات وسحب الهوية . الولاء للاحتلال: وأكد زياد الحموري رئيس مركز القدس للدراسات الاقتصادية والاجتماعية في حديث للغد، أن أخطر ما في هذا القانون هو الولاء للاحتلال، منوهاً انه على مدار التاريخ لم يطلب ممن هو تحت الاحتلال إعطاء الولاء لمحتله، بل إن كل القوانين الدولية تجيز لمن هو تحت الاحتلال مقاومة احتلاله وبكل الوسائل التي يقوى عليها. وأضاف الحموري ” أنه لا يوجد في القدس من يعطي الولاء للاحتلال، ما يعني أن جميع المقدسيين سيكونون معرضين لإلغاء الإقامة في مدينتهم، محذراً من أن الاحتلال قد يلجأ لاستخدام القانون بشكل فض وجماعي لتهجير سكان القدس وهو ما سيكون له تداعيات كارثية في المستقبل. وأكد أن قانون الاحتلال الجديد يلغي الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، داعياً المجتمع الدولي بالتحرك لحماية الوجود الفلسطيني في القدس”. وطالب الحموري بضرورة المحافظة على الوجود المقدسي وهي المعادلة الأنجع والانجح في مواجهة ما يحاول الاحتلال فرضه في المدينة، مضيفاً إذا نجح الاحتلال في إخلاء القدس من أهلها وسكانها فسينهي كل الوجود العربي والإسلامي فيها. تفريغ المدينة ونزع الهوية: من جهته، قال ناصر الهدمي رئيس مؤسسة مناهضة التهويد في القدس:” إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تبحث في كافة السبل والوسائل لتفريغ المدينة المقدسة من ساكنيها الأصليين، مشدداً على أن قانون سحب الاقامة من المقدسيين يأتي في هذا الإطار. وحذر الهدمي من أن إقرار القانون يعني إننا على موعد مع طرد أعداد هائلة من المقدسيين من مدينتهم، وأن الاحتلال يدفع باتجاه تسريع الخطى لحسم المعركة الديمغرافية في المدينة المقدسة. وأكد أن سحب الهويات يعبر عن المأزق الذي تعيشه حكومة الاحتلال في ظل فشله في حسم الصراع الديمغرافي في القدس، موضحاً أن 40% من سكان المدينة بشقيها الغربي والشرقي هم من الفلسطينيين أصحاب الأرض، وهذا الرقم في ازدياد مستمر وهو عامل يؤرق دولة الاحتلال التي تدرك تماماً ان الميزان الديمغرافي يتجه نحو السالب بالنسبة لها. وأشار الهدمي إلى أن أكثر من 14 ألف مقدسي تم سحب هوياتهم الزرقاء ومنعهم من التواجد في المدينة، وهو عدد ليس بالكبير نسبة لسكان القدس، لكنه مؤشر على سعي الاحتلال الدائم لتفريغ المدينة من ساكنيها. وأضاف” نحن اليوم نتحدث عن 150 ألف مقدسي يتم فصلهم عن المدينة المقدسة في كفر عقب ومخيم شعفاط، وغيرها من البلدات لفرض التهويد التام للمدينة وتكريس قانون القدس الكبرى على الأرض كعاصمة للاحتلال”. توظيف قرار ترامب : بدوره، أكد حسن خاطر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات أن تسارع وتيرة الاجراءات الاسرائيلية لتهويد القدس تأتي بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، والتي فتحت الباب على مصراعيه لترجمة كل اطماعها وسياساتها العنصرية في مدينة القدس. وأوضح خاطر أن دولة الاحتلال تدفع اليوم بكل ما تستطيع تحت عناوين وتشريعات قانونية وما شابه للخلاص من المقدسيين وتحقيق الأهداف التي لم تكن قادرة على تحقيقها في السابق. وقال:” إن الاحتلال يتطلع إلى تقليص نسبة المقدسيين في المدينة إلى أقل من النصف، وهو يرى أن الأجواء باتت ملائمة للبدء في ترجمة هذه السياسات، والتي سيسعى لتنفيذها حتى لو اضطر لتغيير أو رسم جغرافية جديدة لمدينة القدس بما ينسجم مع سياسة الديمغرافية اليهودية على حساب الوجود العربي. وأضاف خاطر “أن قضية حسم الصراع الديمغرافي في القدس ليس بالأمر الهين في ظل وجود مقاومة غريزية فطرية لدى المقدسيين رغم كل الإجراءات التي يتخذها الاحتلال والتي وفي جميعها لم تنجح في تحقيق ما تصبو إليه، إلا فيما يتعلق بجلب المزيد من المستوطنين إلى المدينة، فيما يعجز هو عن مواجهة الزيادة الطبيعية في إعداد المقدسيين. وكان الكنيست الإسرائيلي صادق قبل يومين بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يخول وزير داخلية الاحتلال من سحب هويات المقدسيين بحجة “خرق الأمانة لدولة إسرائيل”، ويعتبر القانون الإسرائيلي الجديد أن أكثر من 320 ألف فلسطيني في شرقي القدس مقيمين وليسوا مواطنين.