بدأ، منذ قليل، اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة نضال السعيد، رئيس اللجنة، وذلك لاستكمال مناقشة مواد من مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.وكانت اللجنة بدأت في مناقشة مواد مشروع القانون خلال اجتماعها أمس، وذلك بعدما وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ في حضور 19 وزارة، في مقدمتها ممثلى وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وانتهت اللجنة أمس من مناقشة ٢١ مادة.وأعلنت اللجنة أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لن يمس الحريات ولا يستهدف إغلاق مواقع التواصل الاجتماعى كما يشاع، إنما يأتي لضبط وتنظيم المنظومة التكنولوجية بمصر، علاوة عن دوره في حماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة.