أكد السفير علاء يوسف المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف، على رفض مصر لما ورد في بيان الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية، من ادعاءات مرسلة تفتقر إلى الموضوعية حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر دون اعتبار لما يشهده الملف الحقوقي من تطور وحراك إيجابي وذلك على الرغم من الهجمة الإرهابية الشرسة التى تتعرض لها مصر، مما يرسخ لنهج الوصم والتشهير الذى يسمم روح التعاون داخل المجلس.ودعا السفير علاء يوسف، في رده اليوم على تلك البيانات وفقا للبند الرابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، تلك الدول إلى تركيز بياناتها على جهودها من أجل مكافحة مظاهر العنصرية الفجة وانتشار خطاب الكراهية والتحريض على العنف وسوء معاملة للمهاجرين واللاجئين.وحث الجهات المختصة فى تلك الدول على مواصلة جهودها من أجل كشف حادث قتل واختفاء عدد من المواطنين المصريين منهم شريف ميخائيل الذي وجد مقتولًا في سيارة في لندن، ومحمد باهر صبحي الذي وجد مقتولا بجانب خط سكة حديدية في نابولي بإيطاليا، وعادل معوض هيكل الذي اختفى في ظروف غامضة في إيطاليا منذ ما يزيد على عامين، وحادث الاعتداء الذي وقع على الفتاة المصرية مريم مصطفى منذ أسابيع في بريطانيا.وذكر السفير علاء يوسف انه كان من الأجدي بتلك الدول الإطلاع على تقرير مراجعة منتصف المدة لتنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة الذى قدمته مصر على هامش الدورة الحالية، حيث تضمن عرضًا للضمانات الدستورية والقوانين وتطور التشريعات التي تكفل حرية الفكر والرأى والتعبير والإعلام، وللدور الذى تقوم به منظمات المجتمع المدني كشريك للحكومة المصرية فى تنفيذ أولويات الخطة الوطنية على النحو الذى ينظمه القانون، علمًا بأن أكثر من 48 ألف منظمة مجتمع مدني وأكثر من 120 منظمة أجنبية غير حكومية تعمل فى مصر بحرية.وأوضح المندوب الدائم لمصر أن مزاعم الاحتجاز التعسفي لا تعدو سوى اتهامات باطلة، فاحتجاز أي شخص أو منعه من السفر يتم بناء على قرار من النيابة العامة، وعلى أسس وضمانات قانونية حددتها التشريعات المصرية، ولا يوجد دليل على بطلان مزاعم الاختفاء القسري أقوى من الواقعة الأخيرة للفتاة التي زعمت محطة الـ"بي بي سي" إختفاءها قسريًا، في حين أنها ظهرت بعد ذلك للإعلام ونفت تلك الإدعاءات، كما أن الحكومة المصرية تبدي تعاونًا تامًا مع مجموعة العمل المعنية بالاختفاء القسري. وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، ذكر السفير علاء يوسف ان تطبيق تلك العقوبة يقتصر على الجرائم الأكثر خطورة وفقًا لضمانات قانونية مشددة تتسق مع التزامات مصر طبقًا للمادة 6 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، وعلى رأسها إجماع القضاة كافة، وإلزامية طعن النيابة العامة على حكم الإعدام، وإعادة المحاكمة أمام محكمة النقض، وإلزامية استطلاع رأي مفتي الجمهورية.فيما يتعلق بمأساة وفاة الإيطالي "جوليو ريجيني"، اوضح السفير علاء يوسف أن الجهات المختصة تبذل أقصى جهودها لكشف غموض تلك الجريمة التى ندينها بشدة، وتتعاون جهات التحقيق المصرية بشكل كامل مع نظيرتها الإيطالية، ولن نألو جهدًا لتقديم الجناة إلى العدالة.وفيما يتعلق بالمواطن الفرنسي "إريك لانج"، فقد قُدِّم مرتكبو تلك الجريمة إلى المحاكمة وحكم عليهم بالسجن جزاء ما اقترفوا من جُرم.