نفت السلطات الأمنية في العراق اتهام قواتها بارتكاب خروقات ضد المدنيين خلال حملات الاعتقال. النفي، وحسب المركز الإعلامي الأمني، جاء في بيان ضد تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهمت فيه السلطات العراقية بالوقوف وراء اختفاء قسري لـ74 مدنياً من ضمنهم 4 أطفال. وأصدر المركز الإعلامي الأمني بياناً شديد اللهجة ضد منظمة "هيومن رايتس ووتش" يتهمها بإطلاق ادعاءات كاذبة ضد القوات الأمنية والعسكرية ونشر معلومات عارية عن الصحة، حسب وصف البيان. السلطات العراقية لوحت بالاحتفاظ بحق الرد ضد المنظمة عبر الوسائل القانونية. وقالت "هيومان رايتس ووتش" في تقريرها إن المعتقلين قد اختفوا تماماً بعد اعتقالهم على يد قوات عسكرية وأمنية ولم يتمكن ذووهم من معرفة أماكن احتجازهم. مصادر برلمانية أشارت إلى أن لجانها المختصة بالشؤون الإنسانية تتواصل مع الجهات الأمنية لحل ملفات المعتقلين والمفقودين العالقة، وأن شكاوى عدة رفعها الأهالي بشأن اختفاء أبنائهم في مناطق شمال وغرب بغداد خلال الحملات الأمنية مطالبين الحكومة بالتدخل لمعرفة مصير أبنائهم.