دبي(الاتحاد) حققت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي نتائج نوعية في المعاملات المنجزة خلال شهر فبراير 2018، وذلك بحسب تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري، حيث سجل القطاع ما يزيد عن 23407 معاملات منجزة، إلى جانب إصدار 1,646 رخصة تجارية جديدة في تلك الفترة. وتعكس هذه النتائج الصادرة عن «خارطة الأعمال» المنصة الرقمية المعلوماتية لاقتصادية دبي، استمرارية الانتعاش الاقتصادي وتنافسية الشركات بإمارة دبي، الأمر الذي يؤكد قدرة دبي على جذب الشركات، واستمرارية النمو المستدام على مستوى مختلف القطاعات بإمارة دبي. وتسعى اقتصادية دبي من خلال منصة خارطة الأعمال إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لإمارة دبي، حيث تعكس الخارطة حركة النشاط الاقتصادي لإمارة دبي، وأبرز المؤشرات لحركة دخول الشركات التجارية خلال فبراير 2018، ومستوى الانتعاش في حركة إصدار الرخص الجديدة، الذي يظهر تفاؤل المستثمرين ورجال الأعمال إزاء سياسات الإنفاق التوسعية والتحسن في وتيرة أداء اقتصاد دبي. وتوفر خارطة دبي للأعمال تصوراً فعلياً عن كل فئة من الرخص، وتوجهات رجال الأعمال بشكل شهري، ويشمل تقرير حركة الأعمال بيانات موسعة تشكل مرآة لواقع الأعمال في دبي، وتوفر معطيات دقيقة عن عدد الرخص الجديدة وتوزيعها على القطاعات وغيرها من البيانات المهمة. وأظهرت قاعدة البيانات الخاصة بـ«خارطة الأعمال»، أن معاملات التجديد شكلت نحو 11,300 معاملة، وبلغ عدد الموافقات المبدئية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري 2,060 إجراء في فبراير 2018، في حين بلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3,029 إجراء، وعلى صعيد إجراءات التصاريح التجارية فقد بلغت 1,646 إجراء، وفي التجديد التلقائي شكلت 1,644 معاملة، ومن ثم الرخص الفورية بواقع 11 إجراء، ومعاملات التاجر الإلكتروني بنحو 67 إجراء. وذكرت نتائج حركة الأعمال في شهر فبراير 2018، استمرارية اقتصاد دبي في تحقيق نموه وإحداث قفزات نوعية في مختلف الفئات، التي جرى توزيعها كالآتي: الرخص التجارية وبلغت حصتها 62.3%، الرخص المهنية بواقع 36.6%، وشكلت الرخص الصناعية نسبة 0.9%، وحازت الرخص السياحية على حصة سوقية بنحو 0.6%.