دبي: «الخليج» سجلت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي قفزة قوية في المعاملات المنجزة خلال مارس 2018، وذلك بحسب تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، حيث أنجز القطاع ما يزيد على 26,410 معاملات، إلى جانب إصدار 1,844 رخصة تجارية جديدة. وتؤكد هذه الأرقام الصادرة عن «خريطة الأعمال»، المنصة الرقمية المعلوماتية لاقتصادية دبي، الاستدامة التي تحققها الشركات في مختلف النشاطات التجارية، ومدى استمرارية التنافسية بين قطاعات الأعمال على الصعيد المحلي بإمارة دبي ودولة الإمارات.يهدف قطاع التسجيل والترخيص التجاري من خلال منصة خريطة الأعمال إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لإمارة دبي، وتعكس «خريطة الأعمال» حركة النشاط الاقتصادي لدبي، وأبرز المؤشرات لحركة دخول الشركات التجارية خلال مارس 2018، وحجم الانتعاش في حركة إصدار الرخص الجديدة. كما تعكس أيضاً مدى تفاؤل المستثمرين ورجال الأعمال إزاء سياسات الإنفاق التوسعية والتحسن في وتيرة أداء اقتصاد دبي. وأظهرت نتائج شهر مارس 2018 الخاصة ب «خريطة الأعمال»، أن معاملات التجديد شكلت نحو 12,694 معاملة، وبلغ عدد معاملات حجز الاسم التجاري في قطاع التسجيل والترخيص التجاري 3,281 إجراء، وبلغ عدد الموافقات المبدئية 2,231 معاملة، وعلى صعيد إجراءات التصاريح التجارية فقد بلغت 2,443 إجراء، وفي التجديد التلقائي شكلت 2,018 معاملة، ومن ثم الرخص الفورية بواقع 108 إجراءات، ومعاملات التاجر الإلكتروني بنحو 139 إجراء. وتشير نتائج حركة الأعمال في شهر مارس 2018 إلى استمرارية اقتصاد دبي في تحقيق نموه وإحداث قفزات نوعية في مختلف الفئات، التي جرى توزيعها كالآتي: الرخص التجارية وبلغت حصتها 62.2%، الرخص المهنية بواقع 34.9%، وشكلت الرخص الصناعية نسبة 1.6%، وحازت الرخص السياحية حصة سوقية بنحو 1.3 %. وأظهرت مراكز التعهيد نتائج قياسية من حيث الأداء، حيث أنجزت 21,582 معاملة، والتي تشكل 81.7% من إجمالي المعاملات المنجزة في مارس 2018، الأمر الذي يظهر حجم الأعمال والدور الحيوي لمراكز التعهيد في تقديم خدمات تنافسية للجمهور من متعاملي اقتصادية دبي.وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال مارس 2018 حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، وكانت الحصة الأسد لمنطقة بر دبي بإجمالي 848 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 847 رخصة، ودبي الجديدة بنحو 141 رخصة، وأخير منطقة حتا بواقع 8 رخص تجارية جديدة.وأوضحت النتائج أن توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية، علماً بأن المناطق شكلت نسبة 51.7% من إجمالي جميع المناطق في إمارة دبي، قد بلغ كالآتي: برج خليفه 11.2%، ودبي الجديدة 8.3%، والمرر 6.4%، ونايف 5.1%، وبورسعيد 4.2%، وهور العنز 4.1% والمركز التجاري الأول 3.8%، والقرهود 3.4%، ومنطقة الكرامة 2.6%، والخبيصي 2%.وفي توزيع الأنشطة الاقتصادية، يظهر التقرير توزع الاستثمار لدى مجتمعات الأعمال بإمارة دبي في كافة الأنشطة والقطاعات الحيوية. وحازت التجارة وخدمات الإصلاح 38.8% من حصة الأنشطة الاقتصادية، تلتها العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 23.1%، ونشاط الخدمات المجتمعية والشخصية 13.5%، وشكل نشاط البناء والتشييد 11.1%، ومجموعة الفنادق بمعدل 7.1%، ونشاط النقل والتخزين والاتصالات 3.8% والصناعات التحويلية بمعدل 3.3%، والوساطة المالية 2.3%، ونشاط «الزراعة» ونشاط «التعليم» ونشاط «الصحة والعمل» بنحو 0.6%.وأظهر التقرير أن أبرز 10 جنسيات في مارس 2018، كانت من نصيب: الهند في المرتبة الأولى، وتلتها باكستان في المرتبة الثانية، ومن ثم مصر، والسعودية، وبريطانيا، والصين، وسوريا، والأردن، وبنجلاديش والسودان.