إبراهيم عبد الجواد | قال رئيس مجلس إدارة شركة المركز المالي الكويتي ضرار الغانم، إن القطاع الخاص في الكويت لا يزال مقيداً بمعوقات حكومية، مؤكدا عدم وجود شيء متكامل تقدمه الدولة للمستثمرين، فهناك مزايا لجهة ما وعقوبة لجهة أخرى، وهو أمر يؤدي إلى عزوف المستثمر المحلي عن العمل، مؤكداً وجود خطط في مجال الانفاق الحكومي أعلنت عنها الدولة ولم تنفذ حتى الآن. حديث الغانم جاء على هامش انعقاد الجمعية العمومية لشركة المركز المالي أمس، والتي وافقت على كافة البنود المدرجة في جدول الأعمال وأهمها اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %7 من القيمة الاسمية للسهم، أي 7 فلوس للسهم الواحد، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017. وأشار الغانم إلى أن الهدف من تنظيم سوق العمل على جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي، ولكن الأوضاع الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة في الفترة الأخيرة أدت إلى الحذر في استجابة المستثمرين بالشكل المطلوب، وهو ما ظهر في حجم استجابة المستثمرين للتطورات الأخيرة التي شهدتها السوق، موضحا أن البورصة وهيئة الأسواق تأخذان بعين الاعتبار تلك العوامل بشكل واف. وأشار الغانم إلى أن تقسيم البورصة إلى 3 أسواق من شأنه إحداث العديد من التغييرات، موضحا أن التقسيم بالنسبة لحجم السوق صعب لأنه سيحدد ما هي الشركات التي لديها سيولة والأخرى التي ليست بها سيولة. وبالتالي سيترتب على ذلك أن قطاعات أخرى مثل البنوك ستنظر إلى الأسهم بشكل مختلف، فالسهم الذي يتمتع بسيولة أعلى ستقوم البنوك باقراضه ولن تتجه الى الأسهم الأخرى ذات السيولة المنخفضة. وأضاف أن تدني مستوى التداول وحجم السوق أديا إلى هبوط السوق في مجمله والبورصة الآن في مرحلة تصحيحية. وأوضح أن الهدف من إدراج السهم هو التصرف فيه من قبل مالكي السهم، لافتاً الى أن هناك شركات ممسوكة من قبل ملاكها، وبالتالي فإنها لا تتمتع بمعدل دوران عال ولكن أصولها وقيمتها السوقية الرأسمالية عالية. ولفت إلى أن دخول المستثمر الأجنبي من عدمه يتوقف على فكر المستثمر نفسه، فهناك شركات معدل دوران أسهمها وسيولتها قليلة، لكن مالكيها يحتفظون بها لجودة أصولها، وبينهم مستثمرون طويلو الأجل وما يهمهم جودة أصول للشركة بغض النظر عن سيولة السهم. وأضاف أن هناك دراسة لتوافر الأسهم أمام المستثمرين الأجانب في السوق، يشارك فيها عدد من الجهات مثل اتحاد شركات الاستثمار واتحاد المصارف ووزارة التجارة والبورصة وغرفة التجارة، وكل من له صلة لتحريك الأسهم الخاملة ذات معدلات الدوران المنخفضة، وتوفيرها أمام المستثمرين الأجانب. وقال إن البورصة حالياً تعيش مرحلة تصحيحية وما تمر به طبيعي. وعن انعكاس تقسيم البورصة على وضع شركات الاستثمار ، قال الغانم إن تقسيم البورصة ضمن متطلبات الأسواق العالمية، الا انه يجب مراعاة حجم السوق وخصوصيته عند تطبيق تقسيم السوق. وأشاد الغانم بهيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي التي تعد خطوة في الاتجاه الصحيح لتشجيع المستثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء. وكانت شركة المركز المالي داعم أساسي للهيئة في جذب المستثمرين على المدى البعيد. وعن الشركة، قال الغانم ان «المركز» سجلت خلال العام الماضي 2017 صافي ربح للمساهمين بلغ 4.43 ملايين دينار، أي بمعدل 9 فلوس للسهم الواحد، مقارنة بأرباح صافية للمساهمين بلغت 4.03 ملايين دينار، أو 8 فلوس للسهم الواحد في عام 2016، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة %10. كما ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي لعام 2017 بنسبة %11 ليصل إلى 15.40 مليون دينار، مقارنةً بما مجموعه 13.93 مليون دينار لعام 2016. وساهم في تحسن أرباح «المركز» التوزيع الجيد لأصول الشركة وتنوع استثماراتها، والسجل الطويل من الإنجازات والخبرات في مجالي إدارة الأصول والخدمات المالية والتمويلية، والتي استمرت في جذب المستثمرين وعملاء الخدمات المصرفية الاستثمارية. وأشار الغانم إلى أن مجموع الأصول تحت الإدارة قد وصل إلى 1.027 مليار دينار كما في 31 ديسمبر 2017، مقارنةً بما مجموعه 935 مليون دينار في ديسمبر 2016، محققًا نمواً بنسبة %10. فرص استثمارية جديدة وأشار الغانم إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي تلوح في الأفق، وتشمل هذه الفرص نمو الطلب على المنتجات الاستثمارية الجديدة خارج المنطقة، نتيجة تركيز المستثمرين على البحث عن «ملاذات آمنة» لثرواتهم. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نشوء عدد من الفرص المربحة. ويمكننا الاستفادة من ذلك بفضل معرفتنا وخبرتنا في الأسواق العالمية، وعلى الأخص في المجال العقاري. وقد سجلت مشاريع «المركز» للتطوير العقاري أداء جيدا خلال عام 2017، حيث قمنا بالتخارج بنجاح من ثلاثة مشاريع عقارية في الولايات المتحدة الأميركية، تشمل مشروعاً سكنياً، ومشروعين لوجستيين. وبالإضافة إلى ذلك، استحوذ «المركز» على عدة أصول ومشاريع عقارية ذات قيمة مضافة تتوافق مع استراتيجيته الاستثمارية. وتشمل هذه المشاريع سبعة مشاريع استثمارية في الولايات المتحدة تشمل عقارات تجارية وسكنية ومنشآت تخزين. وقد بدأ «المركز» أيضا بدخول السوق الأوروبية من خلال الحصول على عقار مكتبي مدر للدخل في دوسلدورف، ألمانيا. كما لاحظنا تنامي الطلب للمشورة المهنية المتخصصة في عام 2017، ونتوقع استمرار هذا التوجه في عام 2018 بعد أن أصبح مجال إدارة الاستثمارات يحتاج إلى موارد مكثفة وجهود كبيرة في ظل المناخ الاستثماري السريع التغير. وسوف تمثل قدراتنا وسجل خبراتنا في مجال الاستشارات المالية أدوات رئيسية تؤهلنا للاستفادة من الفرص المتزايدة في هذا المجال. وتوقع الغانم استمرار الحكومات في طلب الحصول على خدمات من البنوك الاستثمارية المحلية والإقليمية للدخول إلى الأسواق المالية بهدف تمويل العجز في الموازنات وخصخصة مشاريعها. ما سيؤدي إلى ارتفاع أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية في عام 2018، حيث يمكن الاستفادة من سجل «المركز» وخبراته وقدراته للحصول على المزيد من المشاريع ورفع الدخل من الرسوم. وأضاف الغانم أن حكومات المنطقة ستستمر في تطبيق سياسات مالية أكثر انضباطًا في عام 2018. لكن على الرغم من ذلك، نتوقع أن يصبح الاستقرار الاجتماعي محور التركيز الرئيسي مع انتعاش أسعار النفط. كما نتوقع أيضًا فرض الضرائب ومنها ضريبة القيمة المضافة خلال عام 2018، ما يمكن أن يؤدي إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي، وأرباح الشركات، والعوائد على الاستثمارات العقارية. ومن أبرز التوجهات الرئيسية المتوقعة لعام 2018 في المنطقة التركيز الرقابي على الثقة والسيولة والتدفقات المالية، وتشجيع الأسواق المالية على دعم المبادرات لإطلاق منتجات جديدة وأنشطة استثمارية، منها على سبيل المثال صناعة السوق، وإقراض الأسهم، والتداول خارج السوق، والمشتقات المالية، وغيرها. وأشار الغانم أنه لطالما كان «للمركز» دوراً فعالاً في صناعة السوق، حيث حرص «المركز» على تحقيق نقلات نوعية وإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار، وذلك من خلال شق قنوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة، حيث كانت المؤسسة رائدة في إطلاق عدد من الصناديق الاستثمارية. ونجح «المركز» على مر السنوات في الريادة من خلال إطلاق أدوات استثمارية في السوق المحلية وفي أسواق جديدة، ومنها على سبيل المثال إنشاء سوق للخيارات على بورصة الكويت في عام 2002 من خلال العمل على تأسيس «صندوق فرصة المالي» لإنشاء وتطوير سوق للخيارات في دولة الكويت، فكان «المركز» أول صانع سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونتطلع أن يعود «المركز» بانطلاقة جديدة لصناعة سوق الخيارات وفق الأنظمة الجديدة، وذلك بعد انتهاء بورصة الكويت من إعداد وتجهيز النظم الآلية الخاصة بالسوق لتتلاءم مع المعايير المعمول بها عالمياً، حيث يتمتع «المركز» بقدرة عالية على التكيف مع التغيرات في البيئة التنظيمية نظرًا للعمق المعرفي وسعة الأفق التي تتمتع بها مواردنا البشرية.