دشّن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صباح أمس الأربعاء، استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022. حضر حفل التدشين عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء والمسؤولين في القطاعات الحكومية وغير الحكومية المشاركة في الاستراتيجية. وتُعدّ هذه الاستراتيجية خطوة أخرى في سبيل تحقيق غايات رؤية قطر الوطنية 2030 على مستوى ركائزها الأربع -المتمثلة في التنمية البشرية، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية- إلى واقع ملموس.أكد معاليه، في كلمة، على أن الحصار الجائر على دولة قطر منذ شهر يونيو من العام الماضي، أثبت للشعب القطري وللمقيمين في الدولة بل وللعالم بأسره، بُعد نظر قيادتنا الرشيدة، التي أطلقت في عام 2008 رؤية قطر الوطنية 2030، لبناء مجتمع يقوم على تحقيق العدالة والإحسان والمساواة، تتجسد فيه مبادئ الدستور الدائم الذي يحمي الحريات العامة والشخصية، ويعزز القيم الأخلاقية والدينية والتقاليد، ويضمن الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص، تلبية لطموحات وتطلعات شعبنا وقيادتنا في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة للاستغلال الأمثل لمواردنا. وأضاف معاليه أن القيادة الحكيمة أدركت أن تحقيق غايات الرؤية الوطنية بركائزها التنموية الأربع (البشرية، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية) تواجه تحديات كبرى رئيسية لا بد من تفاديها والتغلب عليها لتشكل حافزاً للإنجاز؛ وهو ما جعل المسيرة التنموية للبلاد تلتزم بموجّهات أساسية تؤمّن استدامتها، وتضمن المحافظة على هويتنا الدينية والثقافية، وتجنّبنا عواقب النمو المتسارع غير المنضبط، وتساعدنا في تحديد حجم ونوع العمالة بما يوفّق بين الحفاظ على الهوية الوطنية وأمن وسلامة المجتمع من ناحية، وبين متطلبات التنمية من ناحية أخرى، فيما رسخت تلك الموجّهات الرؤية المحافظة على البيئة في ظل اقتصاد يعتمد بشكل كبير على استغلال الموارد الهيدروكربونية في منطقة إقليمية تعتمد اقتصادياتها على المورد نفسه؛ مما يجعل البيئة أكثر عرضة للتلوث. تصميم وتطبيق وأشار، في هذا السياق، إلى ما شدد عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، أثناء خطابه في الدورة (43) لمجلس الشورى في عام 2014، من «أن الخطط لا تُوضع فقط لغرض إتمام الإجراء شكلياً؛ فهي تُوضع لتُطبّق. ومن هنا يجب أن تُصمّم بحرص وعناية، وأن تكون قابلة للتنفيذ في إطار المعطيات، بما فيها الميزانيات المتاحة، ويجب أن تعتاد مؤسساتنا بدورها على احترام الخطة الموضوعة، والمحاسبة بناء عليها وعلى أهدافها». ولفت إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية التي غطت جميع القطاعات بالدولة، جرى إعدادها بمشاركة جميع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية، وفق منهجية واضحة اعتمدت على تحليل الوضع الراهن، والمقارنات المرجعية الإقليمية والدولية، بعد أن حُدّدت بها أولويات ونتائج وأهداف تنموية واضحة سعياً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. آثار وذكر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن استراتيجية التنمية الوطنية الأولى كان لها أثر إيجابي وتجربة تخطيطية ثرية على المستوى الوطني، حُقّقت من خلالها إنجازات متعددة، حتى وإن كانت دون الطموح، إلا أنها أكدت على الاستدامة بوصفها مبدأ في مبادرات التنمية الوطنية، وحفّزت على القيام بابتكارات مهمة في مجال السياسات، كوضع خارطة طريق لتحديث الموازنة، ووضع سياسة صحية وطنية شاملة، وإعادة هيكلة النظام التعليمي، وإدارة الاستثمارات العامة، وتحفيز القطاع الخاص، وإصلاح سياسة الدعم الحكومي وتوجيهه للفئات المستهدفة، وترشيد الإنفاق العام والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها. ونبّه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى أن تلك الإنجازات التي تحققت والجهود المبذولة فيها، لا تعني تجاوز تحديات وصعوبات التنمية، مشيراً إلى وجود تحديات على مستوى ركائز الرؤية، وأخرى على مستوى القطاعات، بالإضافة إلى تحديات تنفيذية ومؤسسية، سيتم توجيه المعنيين للاستمرار في العمل على مواجهتها حتى يتم التغلب عليها من خلال التنفيذ الصحيح لهذه الاستراتيجية. وقال معاليه إن ما تتطلبه المرحلة الراهنة لمواجهة التحديات كافة هو مواصلة تطوير الخطط التنفيذية لتحقيق المستقبل الذي نتطلع إليه، بما يرفد النمو ويعزز زخمه، ليعكس مردوده بشكل إيجابي على الاقتصاد، بما يعزز القدرة على التعامل مع جميع المتغيرات بفاعلية، ويحقق المصلحة العامة، مبيناً أن التحديات التي تواجه تنفيذ الاستراتيجيات والخطط بشكل عام ترتكز في المقام الأول على ضعف كفاءة الأداء وقدرات المؤسسات والأفراد على التعاون في الإنجاز من ناحية، ومن ناحية أخرى على ضعف التكامل والتنسيق القطاعي الشامل. تعزيز ودعا معالي رئيس مجلس الوزراء إلى تعزيز القدرات البشرية التخطيطية، وبناء قدرات منتسبي الإدارات التخصصية النمطية، ورفع كفاءة أدائهم، مع الحرص على تطوير الأداء المؤسسي باستخدام أفضل التقنيات الحديثة، وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهّل الاتصال والتواصل وتبادل المعلومات والبيانات عبر آليات متطورة للرصد والمتابعة، تساهم في إرساء قواعد بيانات ومعلومات شاملة حول مختلف القطاعات، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة وتطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بالخطط والاستراتيجيات، فضلاً عن التأكيد على أهمية تفعيل الدور الإعلامي لإبراز ماهية رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك باستخدام نماذج فعّالة تضمن تبنّيها والإيمان بها، وتثقيف المجتمع بأهمية تحقيقها، عن طريق الشراكة والأخذ بالمقترحات في الكثير من المبادرات الحكومية، والتي تساهم في تطوير وتقديم الخدمات الحكومية.;