يدشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2018-2022.كما يفتتح معاليه أعمال المنتدى الخامس لمنسقي الجهات المنفذة للاستراتيجية، بحضور عدد من الوزراء، وكذلك مسؤولي المرور في كل من دولة الكويت الشقيقة وسلطنة عمان الشقيقة، وبحضور عدد من الخبراء العالميين والمسؤولين في القطاعين العام والخاص. أعلن ذلك العميد محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة أمس في قاعة «البدع» بالملحق الإداري لوزارة الداخلية، للإعلان عن موعد تدشين الخطة التنفيذية للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية (2018-2022)، والمنتدى الخامس لمنسقي الجهات المعنية بتنفيذها. وقال العميد المالكي إن هذا التدشين يأتي في إطار انفراد دولة قطر بريادتها في مجال إدارة السلامة المرورية على مستوى دول المنطقة ودول العالم الثالث، وذلك من خلال إنشائها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بوصفها مؤسسة وطنية رائدة في الدولة، حيث قامت بوضع أول استراتيجية وطنية للسلامة المرورية 2013-2022، بمشاركة عدد من الجهات المعنية بموضوع السلامة المرورية، كما أنشأت مكتباً للسلامة المرورية لتعزيز موقع قطر العالمي في هذا المجال، وتقديم الاستشارات الفنية لمتخذي القرار، وتقديم الدعم للجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية. وأوضح أنه في إطار مساعي اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، الرامية إلى تعزيز دورها في رسم السياسة العامة للمرور بالدولة، قامت اللجنة بزيادة عضويتها وتطوير هيكلها المؤسسي، وذلك بانضمام سعادة وزير المواصلات والاتصالات نائباً أول لرئيس اللجنة، نظراً للدور الذي تضطلع به الوزارة في قطاع النقل، كما قامت اللجنة بتبنّي قرارات الأمم المتحدة التي صادقت عليها دولة قطر، وإعداد آلية لمتابعة تنفيذها. وأشار العميد المالكي إلى أن دولة قطر، ومن أجل تعزيز موقعها الريادي العالمي في مجال السلامة المرورية، انضمت إلى عضوية تعاون الأمم المتحدة العالمي للسلامة على الطريق، فضلاً عن سعيها للحصول على عضوية قاعدة بيانات المرور والحوادث المرورية العالمية التي يديرها الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مساعيها الرامية إلى الحصول على شهادة «الآيزو» المتعلقة بإدارة السلامة المرورية. التخطيط لافتتاح المرحلة الأولى من مترو الدوحة 2020 العميد المالكي: قطر الأولى عربياً في خفض وفيات الطرق قال العميد محمد عبد الله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية: إن من أهم النتائج التي تحققت في المرحلة الأولى لاستراتيجية السلامة المرورية هي خفض عدد الوفيات من 235 حالة وفاة (أي بمعدل 14 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة) في عام 2013، إلى 178 حالة وفاة (أي بمعدل 6.93 وفاة لكل 100 ألف نسمة) في عام 2016. وأضاف، خلال المؤتمر الصحافي، أن هذا الأمر أدى إلى نقل دولة قطر إلى مجموعة الدول العالمية ذات الموقع المتميز في السلامة المرورية؛ حيث إن معدل دولة قطر أقل بكثير من المعدل العالمي، وهذا ما أشار إليه تقرير الأمم المتحدة الأول الصادر عام 2016 بأن دولة قطر قد احتلت المركز 49 عالمياً والأول عربياً في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية. وأضاف: كما شهد قطاع النقل البري، لا سيما الطرق التي شيدت أكثر من 400 كم من الطرق السريعة في عام 2017، وجارٍ التخطيط لافتتاح المرحلة الأولى من مترو الدوحة عام 2020، فضلاً عن التوسع الذي شهده قطاع النقل البحري الذي شهد افتتاح ميناء حمد الذي يربط دولة قطر بأكثر من 150 وجهة دولية، كما تمت زيادة الأسطول الجوي للخطوط الجوية القطرية إلى أكثر من 200 طائرة لما لهذا القطاع من دور حيوي في نمو الاقتصاد الوطني. وأوضح أن المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية 2018 - 2022 تتصف بالمرحلة الحرجة لقصر فترتها التنفيذية وعدم القبول بأي تأخر في عملية التنفيذ، وقد تم إعدادها لانتقال قطر إلى مصاف الدول المتطورة، تنفيذاً لتوجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وقرارات مجلس الوزراء وتوصيات منتديات منسقي الجهات المعنية بالتنفيذ. وأضاف أن الخطة التنفيذية للمرحلة الثانية من الاستراتيجية تقدم خارطة طريق فعالة وفريدة من نوعها لتقليل عدد الحوادث المرورية ومعالجة تبعات المعاناة البشرية الناتجة عن هذه الحوادث، وتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للفترة 2015 - 2030 وتحقيق الأهداف الطموحة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية ورؤية قطر 2030. 32 جهة تنفّذ 400 خطة لخفض الوفيات 50% في 2022 قال العميد محمد عبدالله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المروية، إنه تم إسناد تنفيذ الخطة التنفيذية الثانية إلى أكثر من 32 جهة معنية مقارنة مع 13 جهة في المرحلة الأولى، فضلاً عن زيادة خطط العمل إلى أكثر من 400 خطة مقارنة مع 198 خطة في المرحلة الأولى. وأضاف أنه تم التأكيد على أهمية التعاون بين مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وجميع شرائح المجتمع، ببذل جهود كبيرة ومستمرة والبعد عن الممارسات التنفيذية التقليدية، وتبنّي المبادرات الفعالة من خلال تطوير الأهداف المنشودة التي تتناسب مع النمو الذي تشهده الدولة والتحديات التي تواجهها؛ وذلك بهدف تحقيق عدد من الأهداف. وأشار إلى أن أهداف المرحلة الثانية هي خفض الوفيات بنسبة 50 %، وخفض عدد الوفيات إلى 130 حالة وفاة عام 2022، وخفض عدد الإصابات البليغة إلى 400 عام 2022، وتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقة بالمدن المستدامة وبناء شبكات الطرق والنقل، وتبنّي نظام تخطيط غير تقليدي، والحد من الازدحام بنسبة 5 % سنوياً، وتخفيض نسبة وفيات المشاة إلى 17 % من مجموع الوفيات الكلي بحدود عام 2022 (32 % عام 2016)، ودعم الاقتصاد والأمن الوطني من خلال تقليل خسائر الناتج المحلي الإجمالي الناتج عن الحوادث المرورية والازدحام، وإنشاء موقع متابعة إلكتروني جديد مزود ببوابة إلكترونية لتعزيز مشاركة جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقة بين النقل البحري والجوي والبري لبناء نظام نقل متكامل، وتطوير السلامة المرورية في مناطق المدارس، وتطوير بناء الجسور ومعابر المشاة ومسارات الدراجات، ودعم خطة اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتبنّي نظام غير تقليدي لتخطيط المدن، وإعداد خطة لإدارة الطوارئ المتعلقة بقطاع النقل. وأوضح أنه تم وضع هذه الخطة الشاملة لرفع مستوى سلامة الطرق في الدولة، وبناء نظام نقل مستدام والارتقاء بهما للوصول إلى المستويات العالمية الرائدة؛ ولهذا فإن هذه الخطة تتطلب بذل جهود جمة ومنسقة من قِبل العديد من الجهات المعنية؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية واعتماد منهج غير تقليدي يهدف إلى معالجة التأثيرات السلبية عن نقل الأفراد والبضائع. ومن منطلق ما حققته الخطة التنفيذية الأولى من نجاح؛ فقد وضعت هذه الخطة لتلبي أولويات وتحديات متطلبات الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية للسنوات الخمس المقبلة، من أجل بناء نظام نقل مستدام وآمن للأجيال الحالية والقادمة في دولة قطر.;