كشف «مؤتمر تمويل الإسكان في السعودية» الذي نظمه صندوق التنمية العقارية أمس بالرياض، عن اتجاه لدى الصندوق لتغيير نموذج عمله، وإلى إعادة هيكلة قطاع التمويل العقاري، وأن الصندوق سيستثمر موارده لتنويع مصادر الدخل بشكل مماثل للممارسات العالمية، حتى يتمكن من تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان. وأكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أمام حضور المؤتمر، أن برنامج الوزارة يهدف لإزالة العوائق في قطاع الإسكان، لتمكين الأسرة السعودية من تملك بيتها الأول، مشيرا الى أن المستهدف الرئيسي للبرنامج هو رفع نسبة تملك الأسر إلى 60% بحلول 2020، وإلى 70% بحلول 2030. وأضاف لدى استعراضه خطة الوزارة لتوفير وحدات سكنية بأسعار تلائم القدرة الشرائية للمواطنين، أن تنفيذ الخطة يتم من خلال برامج الوزارة المختلفة مثل: «سكني» و«الشراكات مع القطاع الخاص»، واستخدام تقنيات البناء الحديثة. وقدم الحقيل، عرضا لآخر التطورات فيما يخص التنظيمات والتشريعات المتعلقة بالإسكان في المملكة، ولسياسات وزارة الإسكان لمواجهة تحديات القطاع، التي تشمل، سياسة التمويل والدعم السكني، وسياسة دعم العرض، وتنظيمات وتشريعات القطاع الجديدة، مختتما حديثه بالتعريف ببرنامج الإسكان، الذي يضم 16 جهة حكومية مختلفة. وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي خلال المؤتمر أن الصندوق بحاجة إلى تغيير نموذج عمله، وإلى إعادة هيكلة قطاع التمويل العقاري، حتى يتمكن من تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، ويواكب طموحات الجيل الحالي من المواطنين والأجيال المستقبلية. وأضاف العمودي: إن نموذج عمل الصندوق العقاري الجديد، قائم على دراسة أفضل الممارسات العالمية، مقارنة بدول عدة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وماليزيا، وهونج كونج، والمكسيك وتركيا، ويهدف إلى تحقيق عائد مستدام على الاستثمار لتغطية أرباح قروض المواطنين، والاستثمار بشكل استراتيجي فيما يعود بالفائدة على قطاع الإسكان، وقال: «سيقوم الصندوق باستثمار موارده لتنويع مصادر الدخل بشكل مماثل للممارسات العالمية، ونطمح للوصول للاستدامة بحلول 2020». وأضاف: إن المملكة العربية السعودية تعتبر الدولة الوحيدة عالميا التي تصل فيها نسبة دعم أرباح القروض العقارية إلى 100%، والوحيدة في العالم التي تقدم الدعم لجميع فئات المواطنين، حيث يقتصر الدعم في الدول الأخرى على ذوي الدخل المحدود. وأشار العمودي إلى أن الصندوق قد عمل في الفترة السابقة على تطوير أكثر من 18 حلا تمويليا مع البنوك والجهات التمويلية المشاركة، من أجل تمكين كافة المواطنين باختلاف شرائحهم وفئاتهم (مثل العسكريين، والمتقاعدين، وموظفي القطاع الخاص، وأصحاب الأعمال الحرة) من الحصول على التمويل العقاري بسرعة ومرونة، وبدون تحمل عبء أرباح التمويل.