تمر صناعة #التمويل_العقاري_في_السعودية بإعادة هيكلة كاملة ، لتوفير 480 ألف قرض حتى العام 2020، وذلك لخدمة الأهداف الإسكانية المتمثّلة برفع نسبة التملك إلى 60% بحلول العام 2020، إلى 70% في 2030. تسكن 1.7 أسرة سعودية في الإيجار، أي ما يعادل نصف الشعب السعودي أو أكثر بقليل. ارتفاع الرقم إلى هذا الحد ساهمت فيه عوامل عديدة، منها التركيبة الديمغرافية الشابة، وضعف سوق التمويل السكني في ظل الاعتماد الكبير في السابق، على صندوق التنمية العقارية، كمموّل شبه وحيد في القطاع. ضمن رؤية 2030، تطمح #المملكة إلى رفع نسبة تملك التملك إلى 60% في العام 2020، ثم إلى 66% في العام 2025، وصولا إلى 70% في العام 2030. هذا الطموح يقتضي توفير 480 ألف قرض سكني حتى 2020، ما سيرفع حجم سوق #التمويل_السكني من نحو 290 مليار ريال حاليا، إلى أكثر من 500 مليار ريال في 2020. وسيفتح ذلك فرصا كبيرة أمام البنوك لزيادة مشاركتها في سوق التمويل السكني من النسبة الحالية التي لا تتجاوز 45%. في هذا السياق، يقول مدير التواصل المؤسسي في مصرف #الراجحي في مقابلة مع العربية، أن المصرف يتعاون مع وزارة الإسكان في العديد من المنتجات والمشاريع. ولفت إلى أن "الراجحي" لديه 7 مشاريع في 4 مدن، وبين 200 إلى 100 وحدة معروضة للبيع بنظام "وافي".