بصراحة شديدة.. إن ما فجره النائب عيسى الكوهجي خلال جلسة مجلس النواب (أمس الأول) يجب الاهتمام به وتصعيده.. والبحث جديا عن المشروع الذي كان قد تقدم به منذ ما يقرب من أربعة أشهر.. وخاصة بعد أن علمنا على وجه اليقين من صاحب المشروع نفسه أنه لا يطالب بإلغاء قانون معاشات النواب والشوريين والبلديين، بل إنه يستبدله بنظام آخر.. وأن هذا المشروع البديل يقدم ميزة تقاعدية للنائب كان لا يحلم بها قبل أن يصير عضوا نيابيا أو شوريا أو بلديا.. ومقتضاها أنه ستعاد تسوية المعاش التقاعدي الذي سبق ربطه له نظير خدمته في وظيفته قبل أن يصبح نائبا.. وتتم التسوية على أساس معاش تقاعدي يساوي 80% من آخر راتب تقاضاه في وظيفته السابقة. لقد أعلن النائب الكوهجي خلال الجلسة أن ما تحملته الحكومة ككلفة لمعاشات النواب منذ بدء تطبيقه حتى هذه اللحظة أكثر من 70 مليون دينار بحريني في أقل من أربعة فصول تشريعية أو قل 3 فصول فقط.. وأقول أكثر من 70 مليونا لأن النائب عيسى الكوهجي قد ذكر خلال مرافعته في هذه القضية المهمة مبلغ 75 مليون دينار ثم عاد ليقول على وجه التحديد 72 مليونا. وقال الكوهجي مؤكدا أيضا: أليس حراما أن يحصل الموظف المغلوب على أمره 80% من راتبه بعد خدمة قوامها 40 عاما متواصلة.. ثم يحصل النائب على (1700) دينار بحريني نظير تشرفه بمقعد نيابي وثير.. هذا إضافة إلى عدم المساس بمعاشه التقاعدي عن وظيفته السابقة؟.. والمعروف هنا طبقا للقانون أن سيادة النائب مسموح له بالجمع بين معاشه النيابي ومعاش الوظيفة في حدود أربعة آلاف دينار شهريا.. أو على وجه التحديد هذا هو المفروض أن يطبق.. لكن الحقيقة المؤكدة مقتضاها أن سيادة النائب مسموح له بتجاوز الـ 4 آلاف دينار.. كيف؟ ولماذا؟.. واللهِ لا أعلم!! عيسى الكوهجي يعتبر هذا المشروع الذي تقدم به وهو الموجود الآن (نائما) في أدراج لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس النواب هو قضيته الأولى والأهم.. ولن يسكت حتى تفرج اللجنة عن المشروع وتعد تقريرها عنه وتحيله إلى الجلسات العامة بالمجلس قبل أن ينتهي هذا الفصل التشريعي، وخاصة بعد المشادة الودية التي حدثت بينه وبين رئيس اللجنة الشيخ ماجد الماجد خلال اجتماع اللجنة حول هذا المشروع. ويستميت عيسى الكوهجي في الدفاع عن مشروعه والتمسك به رغم أنه -باعتباره تاجرا- ليس له معاش تقاعدي من أي وظيفة، والمعاش التقاعدي الوحيد الذي سيكون له هو الذي سيكون بعد خدمته النيابية إذا لم يتوقف صرف هذا المعاش النيابي... وخاصة أن عيسى يعتبر هذا المعاش التقاعدي «حرام في حرام».. على أساس أنه يعتبر أن العمل النيابي هو عمل تطوعي من أجل الوطن، ولا يمكن أن يكون وظيفة يُستحق عنها معاش بكل هذا الجزل والمبالغة في العطاء! كما أن عيسى الكوهجي لم ينطلق في مشروعه من فراغ.. بل أجرى مسحا ودراسة شاملة للأوضاع في العالم المتقدم.. وانبهر بالنظام المعمول به في واحد من أضخم البرلمانات في العالم في ولاية «نيوهمشر» الأمريكية.. ويقول عنه عيسى إنه ثالث أكبر البرلمانات في العالم.. ثم يقول: هل يمكن أن نتوقع كم هي قيمة المكافأة التي يحصل عليها العضو النيابي في السنة؟.. ثم يكمل قائلا: إنها (100) دولار في السنة فقط.. وليس أكثر.. كما أنهم يحاسبون العضو على نفقات تنقلاته بالكيلو وبالسنت!! وأخيرا.. أقول إنه لو قدر ونجح عيسى الكوهجي في مسعاه الذي يعتبره «مسعى خير».. وخاصة أنه يقول إنه قد أبلغه أكثر من (16) نائبا حتى الآن بأنهم سيصوتون لصالح مشروعه إذا أفرج عنه رئيس اللجنة التشريعية وعرض على الجلسة العامة.. لأنه ستكون الطيور قد طارت بأرزاقها.. أقصد أن السادة النواب والشوريين والبلديين السابقين الذين يحصلون على معاشات تقاعدية نيابية الآن.. فإن هذه المعاشات لن تمس بأي حال من الأحوال ذلك لأنها قد تحصنت.. وأن القاعدة العامة في علم الرواتب والتقاعد تقضي بأنه لا يجوز المساس بما تم ربطه فعلا من رواتب وتقاعدات وحقوق وظيفية، فهذه لا يمكن أن تمس بهدف عدم الرغبة في زعزعة المراكز القانونية التي لها علاقة بالعيش والحياة المعيشية. ولذا لا أملك إلا أن أقول لصناديق الحكومة بمناسبة ذكر مبلغ الـ 75 مليونا التي أنفقت على هذه المعاشات التقاعدية حتى الآن.. نفس ما تقوله وتردده أستاذتنا سوسن الشاعر في مقالاتها على الدوام من حيث عبارة «ضاعت فلوسك يا صابر»!! *** أنا مع ما أعلنه جمع من رجال الأعمال من قبل ومن بعد إعلان نتائج انتخابات الغرفة ومن بينهم رجلا الأعمال محمد داداباي وخليل القاهري وغيرهما من أنهم لا يريدون مجلس إدارة لمنظمتهم الكبرى.. تُعلن نتائج انتخابه.. ثم على الأكثر يجتمع بعدها المجلس بأسبوع ليوزع المناصب والمهام ثم ينفض ليعود إلى الساحة من جديد بعد (4) سنوات بإذن الله!! وأعتقد أنه يكفينا ما نشر مؤخرا من أن ما كان لهم الحق في هذه الانتخابات الأخيرة قوامهم 32746 عضوا، وأن من حضر الانتخابات منهم بلغ عددهم 7003 أعضاء، وأن من أدلوا بأصواتهم منهم فعلا بلغوا 6980 عضوا، وأن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 21.5% فقط.. بينما نسبة المشاركة في انتخابات عام 2014م بلغت 38%!! لذا أقول إن أول واجب على مجلس إدارة الغرفة هو القضاء على آفة السلبية التي تنخر في عظام الغرفة بكل ما ومن فيها، ثم تُحوّل الغرفة من كيان طارد لأعضائها إلى كيان جاذب وقوي لكل أعضائها ومنتسبيها.. ونريد للوجه الذي يشارك في انتخابات الغرفة ثم يناله النجاح ألا يغيب عن الغرفة على مدى (4) سنوات كاملة. والأمل كبير في السيد سمير ناس رئيس الغرفة.. وعليه.. بل عليهم جميعا.. أن يدركوا أن غرفة تجارة وصناعة البحرين هي واحدة من المؤسسات الوطنية الكبرى على أرض البحرين.. والآمال الوطنية الكبيرة معلقة في أعناق مجلس إدارتها وفي لجانها المتعددة.. وأنه لا يكفينا منها الإسهام المنشود في مسيرة أو منظومة الأخذ بالاقتصاد الوطني إلى الأمام من خلال المشاركة مع الحكومة في كل صغيرة وكبيرة في هذا الخصوص، من خلال المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات والتشريعات الاقتصادية.. بل العمل عن قرب مع السلطة التشريعية..، وتقوية الصف الوطني.. والتمسك بأهداف الوحدة الوطنية والمشاركة الكاملة في ترسيخ أسسها وركائزها.. والتصدي بقوة لمن يحاولون العدوان الظالم على الوطن ومقدراته أو حتى مجرد التفكير في النيل من الوطن ومقدراته أو تهديد وحدة الصف فيه.. وذلك من خلال أن يكون للغرفة موقف معلن في كل حدث أو موقف يمكن أن تتعرض له المملكة. أقول ذلك لأن الإيمان بالعطاء لدى أعضاء مجلس إدارة الغرفة هو الأقوى مما لدى الآخرين.. ذلك لأن الانخراط في هذا الدور وهذه المهمة الوطنية هو تطوعي بكل أبعاده ومفرداته.. وأن التخلي عن الإيمان بهذا الدور التطوعي لن يبقى منه غير الجانب الخاص بالمظهرية والوجاهة.. وهنا يكون حرام عليكم أن تشغلوا الرأي العام بأكمله معكم بهذا الجانب المظهري المعيب!!