اقتادت السلطات القضائية الإيرانية، الثلاثاء، #حميد_بقائي، مساعد الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي #نجاد للشؤون التنفيذية، إلى السجن ليقضي حكما بالسجن 15 عاما عن إدانته بقضايا فساد، لكنه كشف أن السبب الأساسي لسجنه هو خلافاته مع #الحرس_الثوري حول اختفاء ملايين بعملة اليورو كانت مخصصة لتدخل #فيلق_القدس في دول إفريقية. وقبيل دخوله السجن، نشر بقائي رسالة مفتوحة موجهة إلى قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، ونشرت عبر موقع "دولت بهار" المقرب من أحمدي نجاد، طالبه فيها بالتدخل في قضية شكوى رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري حسين طائب، ضد بقائي واتهامه بسرقة مبالغ 3.5 ملیون یورو، إضافة إلى 750 ألف دولار كانت مخصصة كهدايا لقادة في دول إفريقية في إطار توسيع نفوذ الحرس الثوري الإيراني في القارة السمراء. ونفى مساعد أحمدي نجاد أن يكون قد استلم هذه المبالغ في أواخر عهد حكومة أحمدي نجاد عام 2013، بحسب لائحة الاتهام، قائلا في رسالته إن هذا يدل على أن #الحرس_الثوري يقوم بالتصرف بأموال الشعب دون حسيب أو رقيب وخلافا للقوانين ودون أي رقابة". وكان بقائي، البالغ من العمر 48 عاما، قد تولى منصب مساعد الشؤون التنفيذية للرئيس أحمدي نجاد، لولايتين بين العامين 2005 و2013، ومديراً لمكتبه خلال ولايته الثانية. وأفاد موقع "دولت بهار" أن بقائي نقل إلى سجن "ايفين" العاصمة طهران، وأعلن أنه سيضرب عن الطعام احتجاجا على التهم الكيدية الموجهة له. وكان أحمدي نجاد قد اشتكى في رسالة مفتوحة العام الماضي إلى المرشد الأعلى، #علي_خامنئي، من الاعتقالات المتكررة لمساعدة بقائي، معتبرا أن الأمر بمثابة "ظلم كبير". وكان بقائي قد اعتقل لمدة 7 أشهر في يونيو 2015 بتهم فساد وتورطه بملفات الاختلاس الكبرى التي حدثت في عهد الحكومة السابقة، قبل أن يطلق سراحه بكفالة مالية. وازدادت الضغوط ضد أحمدي نجاد ومقربيه منذ أن خالف توصية المرشد الأعلى علي خامنئي بعدم الترشح لانتخابات الرئاسة العام الماضي، لمنع حدوث حالة "استقطاب" في البلاد، ما أدى لرفض مجلس صيانة الدستور الخاضع لهيمنة خامنئي، ترشيح الرئيس السابق ومعاونه بحجة "عدم أهليتهما لخوض الانتخابات الرئاسية". كما ينذر المتشددون بقرب سجن أحمدي نجاد نفسه بتهم مختلفة، خاصة بعد تأييده الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، وكذلك رسالته التي وجهها للمرشد الأعلى في فبراير/شباط الماضي، والتي طالب خلالها بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ومبكرة، وإقالة رئيس السلطة القضائية والإفراج عن المتظاهرين.