يحتفل جهاز حماية المستهلك باليوم العالمي لحقوق المستهلك. وصرح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الاحتفال هذا العام يتضمن قيام الجهاز بإطلاق حملات ميدانية لتوعية المستهلكين بحقوقهم التى كفلها لهم القانون وكيفية الوصول بشكاواهم الى جهاز حماية المستهلك فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك: WWW.CPA.GOV.EG . وقال يعقوب: إن الاحتفال هذا العام يقام تحت شعار " نحو تجارة إلكترونية عادلة " بهدف تعزيز حقوق المستهلكين فى أحد أهم أشكال التطور الحالى فى شراء السلع والمنتجات من خلال الإنترنت حيث أسهم فى تغيير طريقة الاستهلاك العادى للسلع والخدمات بعد أن أصبح بمقدور أى شخص لديه اتصال بالإنترنت ووسيلة دفع من خلاله أن يطلب السلع والخدمات، وهذا الأسلوب الجديد من التجارة قد وضع أمام المستهلكين عددا غير محدود من البدائل والخيارات . وأضاف يعقوب أنه على الرغم من المزايا التى تقدمها التجارة الإلكترونية للمستهلكين من سهولة الوصول للسلع والخدمات ، إلا أنها فى الوقت نفسه وضعت على عاتق المستهلك أعباء إضافية اهمها ضرورة التأكد من الدخول الى مواقع آمنة لا تعرضه الى سرقة بياناته الشخصية وحساباته المصرفية ، والشراء من مواقع تقدم خدمات استرجاع واستبدال متوافقة مع القوانين فى حالة ظهور عيوب بالمنتج . وقال يعقوب أن الحملات الميدانية التى سيطلقها الجهاز احتفالاً بهذه المناسبة العالمية ، سوف تركز على تقديم عدد من النصائح الهامة للشباب باعتبارهم الفئة الاكثر اسنعمالاً للتجارة الاليكترونية فى مصر منها : أهمية التأكد من الدخول الى مواقع اليكترونية آمنة ، وضرورة التأكد من صحة البيانات والارقام الخاصة بقيمة المشتريات وتفاصيل البطاقة الائتمانية قبل ارسالها الى الموقع ، والحرص على الشراء من المواقع التى تحظى بالسمعة الطيبة ، وضرورة قراءة شروط البيع بدقة وخاصة شروط التوصيل والاسترجاع عبر الانترنت . وضرورة الاحتفاظ بنسخة من أمر الشراء فى كل مرة يشترى فيه المستهلك عبر الشبكة،عدم التصريح بتفاصيل البطاقة الائتمانية عبر البريد الالكترونى او غرف المحادثة،ضرورة التأكد من اليانات الاضافية للسعلة كتكلفة النقل والتوصيل . تجدر الإشارة الى ان العالم يحتفل سنوياً باليوم العالمي لحقوق المستهلك فى 15 مارس ، وهو تقليد متبع منذ عام 1983 تخليداً لذكرى الخطاب التاريخي للرئيس جون كينيدى أمام مجلس النواب الأمريكى عام 1962 الذي أكد فيه ولأول مرة أن المستهلكين هم أكبر التجمعات الاقتصادية التي تتأثر سلباً وإيجاباً بكافة القرارات الاقتصادية من الحكومة والقطاع الخاص . وقد تلى تبنى الولايات المتحدة لحقوق المستهلك فى الستينيات من القرن الماضى أن تمت المصادقة على الميثاق الدولي لحقوق المستهلك فى شهر إبريل من عام 1985 لدى هيئات الأمم المتحدة وتم التأكيد على ثمانية بنود تلخص حقوق المستهلك فى عالمنا وهى: حق السلامة، حق الاختيار، حق المعرفة، حق إبداء الرأى، حق التعويض، حق إشباع الحاجات الأساسية، حق التثقيف وحق الحياة فى بيئة صحية. وفى 22/12/2015 أقرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة المحددات الجديدة لحماية المستهلك واعتبارها جزءا من أجندة الأمم المتحدة 2030 ، ومن ضمن تلك المحددات ضرورة وجود حماية للتجارة الاليكترونية ، وقد تنبهت مصر الى ذلك وتم افراد مواد خاصة بها فى التشريع الجديد لقانون حماية المستهلك المتوقع انتهاء البرلمان من اصداره خلال ابريل 2018 .