قال الدكتور خالد نجاتي نائب رئيس الاتحاد الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة السابق: إن الدولة بذلت مجهود في إصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية بقرار وزير الاستثمار رقم 108 لسنة 2016، تشجيعًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل بضمان الأصول المنقولة بخلاف العقارية، وسيساهم اصدار سجل الضمانات المنقوله المؤسسات المالية لتقديم خدمات افضل للمستثمرين والمقترضين مؤكدا ان السجل طالب بإنشائه عدد من الاقتصاديين المتخصصين في مجال التمويل والتأجير التمويلي منذ فترة ويعد فكرة ناجحة ومطبقه في العديد من الدول وتعد مصر هي أولي الدول في المنطقة العربية التي تطبق وتصدر قانونًا لتنظيم الضمانات المنقولة. وأوضح نجاتي أن سجل الضمانات المنقولة سيساعدعلي تشجيع المؤسسات الماليه بنوعيها المصرفيه وغير المصرفيه علي زيادة حجم الائتمان الممنوح مقابل الضمانات المشهرة في السجل، أي زيادة معدلات حصول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التمويل وهو النهج الذي تنتهجه الدوله مؤخرًا حيث أن السجل سيساهم في إثبات حق الأولوية في ترتيب حقوق الدائنين بشرط يتيسير إجراءات البحث فيه. كما سيساهم سجل الضمانات المنقولة فى تخفيض الوقت اللازم للإشهار وذلك نظرًا لإعتماده على التكنولوجيا المتقدمة وسيؤدى ذلك إلى تخفيض تكلفة التمويل مما يساعد الأفراد والشركات فى الحصول على التمويل اللازم للمشروعات في فتره وجيزه نسبيًا عن الفتره المتبعه قبل السجل. وأكد نجاتي، أن من أهم ما لفت إنتباهه في السجل هو خلض ضمانات علي الإنتاج المستقبلي مما سيساعد وبلا شك المشروعات الصغيره والمتوسطة على الحصول على تمويل الخامات اللازمه للإنتاج وكذلك سيساعد المشروعات الحديثة الإنشاء في الحصول على التمويل لذات السبب. وأوضح نجاتي أن سجل الضمانات المنقولة سيساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وذلك لأن أصحاب المشاريع في الاقتصاد غير الرسمي يمتلكون الأصول ولكن لعدم وجود سجل للأصل أو بطاقة ضريبية لا يتمكنون من الاقتراض بضمانه وبإنشاء سجل الضمانات المنقولة أصبحت الدولة معترفة بهذه الأصول وهو ما سيساهم في دفع أصحاب المشروعات في الاقتصاد غير الرسمي لاستخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية للاستفادة من الأصول المنقولة المملوكة لهم وعليه فسوف ينضموا إلى الاقتصاد الرسمي.