على وقع تحذير الأمم المتحدة من «معارك طاحنة» سيشهدها العام الثامن من الأزمة السورية، وتبدو الغوطة الشرقية لدمشق وعفرين شمال البلاد مسرحاً متواصلاً لها، تُعاود عجلة المؤتمرات الدولية دورانها بعقد اجتماع الدول الضامنة في آستانة اليوم، في ظل توتّر روسي– أميركي متصاعد في الملف السوري (راجع ص3). ورأى مستشار الأمم المتحدة في شأن سورية يان إنغلاند أن الأزمة السورية قد تشهد «معارك طاحنة» في عامها الثامن، حتى إن بدا القتال في الغوطة الشرقية الحلقة الأحدث في سلسلة «معارك النهاية». واعتبر أن الوقت لم يفُت لتجنب إراقة الدماء في إدلب ودرعا وعفرين عبر المفاوضات، معرباً عن أمل الأمم المتحدة بأن ينجح نظام تنبيه جديد لإحداثيات المستشفيات السورية في الحد من الضربات الجوية على المنشآت الطبية. وعلى خطّ الاتصالات السياسية، اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن لقاءاته في موسكو تحمل أهمية قصوى بالنسبة إلى قمة سوتشي الثلاثية (تركيا وروسيا وإيران) ومسار آستانة. وقال لافروف إن «الولايات المتحدة ستلفت انتباه المجتمع الدولي إلى معاناة السكان والضحايا والخسائر في صفوف المدنيين الأبرياء، وستستخدم ذلك ذريعة لاستعمال القوة من التحالف الأميركي، بما في ذلك ضد دمشق». وأضاف: «حذرنا الولايات المتحدة بشدة من خلال جميع القنوات... ونأمل بألا تنفذ هذه المخططات غير المسؤولة». إلى ذلك، أعرب ديبلوماسيون في الأمم المتحدة عن خشيتهم من أن يؤدي استخدام حق النقض (فيتو) مجدداً لاعتراض مشروعي قرارين أمام مجلس الأمن تقدمت بهما واشنطن لوقف النار في الغوطة والتحقيق في استخدام الكيماوي، إلى شنّ واشنطن غارات على مواقع للنظام السوري. وتحدث الديبلوماسيون عن أن واشنطن تعطي إشارات واضحة إلى أنها تدرس عملاً عسكرياً في سورية، فيما قال ديبلوماسي إن «الروس يشعرون بالضغوط، ويخشون أن يتدخل الأميركيون مجدداً في سورية في شكل أقوى». وأشار ديبلوماسي آخر في المجلس إلى أن ذكرى هجوم خان شيخون في الرابع من نيسان (أبريل) المقبل، قد تكون موعداً مواتياً لضربة أميركية. وتعقد الدول الضامنة اليوم اجتماعاً في العاصمة الكازاخستانية هو الأول بعد «مؤتمر الحوار السوري» في مدينة سوتشي. وتُعقد اجتماعات تحضيرية اليوم للقاء وزراء الخارجية التركي والروسي والإيراني جواد ظريف غداً، فيما لن يحضر الاجتماع وفدا النظام والمعارضة السوريين. وكشفت وكالة أنباء «الأناضول» إن ملفات المعتقلين وإزالة الألغام وإجراءات بناء الثقة، ستحتلّ الحيّز الأكبر في الجولة المقبلة، إضافة إلى إعداد اللجنة الدستورية دعماً للعملية السياسية في جنيف. ولفتت إلى أن ملف مناطق خفض التوتر سيُبحَث، خصوصاً مع الخروق المستمرة من جانب النظام في هذه المناطق.