لندن – قررت بريطانيا التصعيد في مواجهة روسيا، بعد ساعات من الترقب انتهت بتحوّل قضية تسميم عميل روسي سابق وابنته إلى أزمة جيوسياسية، قد تهدّد بشن هجمات إلكترونية بين موسكو ولندن، بعد طرد دبلوماسيين روس من بريطانيا. وتكمن المعضلة الرئيسية في توقيت الأزمة المتزامن مع قرب الانتخابات الرئاسية الروسية، كما وقعت أيضا في وقت تواجه فيه بريطانيا وضعا حرجا في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، وانقساما كبيرا في صفوف حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، التي لا تتمتع بأغلبية مطلقة في البرلمان. ومثلت هذه العوامل منطلقات منطقية لجعل التصعيد خيارا وحيدا للجانبين. ويحاول الرئيس فلاديمير بوتين، الذي يتوقع إعادة انتخابه لولاية جديدة في الانتخابات المقررة في 18 مارس الجاري، الظهور كـ”رئيس قوي لدولة قوية”، وهو الشعار الانتخابي الذي تعتمده حملته الانتخابية. وسيتطلب ذلك عدم التراجع أمام إجراءات بريطانيا التصعيدية لمعاقبة روسيا. وبالمثل، تسعى ماي إلى تعزيز موقعها في الداخل، والانتقال من موقع الدفاع إلى الهجوم، في سجال حادّ تقوده المعارضة العمالية حول إدارة الحكومة لملف بريكست. وأعلنت ماي طرد 23 دبلوماسيا، كما أعلنت زيادة إجراءات الأمن على الرحلات الخاصة والجمارك والشحن. والدبلوماسيون، الذين منحوا مهلة أسبوع واحد لمغادرة البلاد، هم جواسيس غير معلنين، ويعملون في محطة الاستخبارات في السفارة الروسية، لكن تحت غطاء دبلوماسي. وشملت الإجراءات أيضا عمل أجهزة الاستخبارات الداخلية البريطانية على تفكيك شبكات تجسس روسية تعمل في بريطانيا، وإجراءات أمنية أخرى لن تعلن عنها لندن. وقالت ماي أيضا إنه سيتم تجميد أصول لروسيا في بريطانيا، إذا وجدت أدلة على أنها قد تستخدم لتهديد حياة أو ممتلكات المواطنين أو المقيمين في المملكة المتحدة.