القاهرة - قال صلاح عبدالصبور، نقيب الصحافيين الإلكترونيين (نقابة تحت التأسيس) في مصر، إن قانون تنظيم الصحافة والإعلام يمكن أن يشمل مواد خاصة بالإعلام الإلكتروني، لكنها لن تكون منظمة لطبيعة العمل الإلكتروني ككل من حيث الوسيلة الإلكترونية وضع الصحافي الإلكتروني. وجاء تصريح عبدالصبور في تعليق على ما أثير حول قرار لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان دمج خمس مواد مع مشروع قانون الإعلام الإلكتروني بمشروع تنظيم الصحافة والإعلام المرسل من الحكومة. وأشار إلى أن مناقشة البرلمان لحال الصحافة الإلكترونية هو أمر جيد، خاصة لو أتاح ذلك للصحافيين الإلكترونيين مظلة نقابية يستظلون بها، ولكن لا بد وأن يتضمن أيضا آلية واضحة لإنشاء الصحف الإلكترونية، وإلا يتعسف في ما يتعلق باستصدار تراخيص الصحف الإلكترونية وأن يكون ذلك بالإخطار. واستبعدت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب المصري، مشروع القانون المقدّم من النائب عاطف ناصر، وأكثر من 60 عضوًا حول تنظيم عمل “الإعلام الإلكتروني”، لاحتواء مشروع قانون “تنظيم الصحافة والإعلام” المقدّم من الحكومة على مواد تنظم عمل الصحافة الإلكترونية. وكشفت اللجنة عن أن تخوّفات الجماعة الصحافية، من وجود مواد تمثّل خطرا بشأن أوضاع المحررين الإلكترونيين، لا علاقة لها بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام بل ينظمها قانون نقابة الصحافيين والمقرّر إرسال نسخته المعدلة إلى البرلمان، عقب الانتخابات الرئاسية المقرّرة أواخر مارس الحالي. وقال يوسف القعيد عضو اللجنة إن اللجنة بصدد طرح مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام للحوار للنقاش على نقيب الصحافيين، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام قبل إدراجه في الجلسة العامة، لكون مشروع القانون ينظم عمل القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإلكترونية.