أكد وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي أن فرض رسوم على شبكات الصرف الصحي لن يؤثر على المواطن بمسكنه، مشدداً على أن الاتجاه لفرض الرسوم سوف يقتصر على القطاع التجاري والصناعي ولن يطال المنشآت السكنية. وأشار الوزير الحمادي في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس على هامش جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية إلى أن المطروح على مجلس النواب حالياً هو مشروع تقدمت به وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بهدف استرجاع تكلفة تمديد شبكات الصرف الصحي دون أن يشمل ذلك المنشآت السكنية. ومن جانب آخر، كشف الوزير أن مسودة قانون الإعلام أصبحت جاهزة، لافتاً إلى أن هناك عملاً يجري داخل الحكومة للانتهاء من الإجراءات القانونية فيه، بالتزامن مع أخذ آراء الجهات المعنية بالقانون وعلى رأسها الصحف المحلية. ودافع الوزير عن إجراءات الوزارة حيال منع الصحف من استخدام تقنيات الفيديو، مرجعاً تلك الإجراءات إلى أن تراخيص هذه المؤسسات لا تشمل هذه التقنيات، مؤكدا أن الوزارة تتجه لوضع حل - ولو مؤقتاً - لحين الانتهاء من قانون شامل يواكب المتغيرات الإعلامية. وأوضح الحمادي أن التوجيهات للصحف القاضية بمنع استخدام الفيديو هو تطبيق للقانون يشمل جميع الصحف من دون استثناء. وقال الوزير: إن قانون الطباعة والنشر الحالي صدر في العام 2002، وهناك متغيرات كبيرة ومتسارعة في القطاعات، خصوصًا ما يتعلق بدور التقنية فيها، كما أن المسودة الأولية استكملت، مضيفًا بأن هناك عملاً يجري داخل الحكومة للانتهاء من الصياغة، وتواكبه بخط متوازٍ استشارة جميع الأطراف المعنية لاسيما الصحف المحلية والصحافيين كي يتم رفع المشروع بشكل متكامل. واستبعد الحمادي إمكانية تحديد وقت لصدور القانون الجديد، مؤكدًا أن الوزارة تتدارس حلول مؤقتة للتعاطي مع التقنيات الحديثة ضمن الأطر القانونية. وفي رد على سؤال أكد الوزير الحمادي أن الكفاءات الطبية الوطنية التي شملتها توجيهات مجلس الوزراء تتعلق بالتدريب والتطوير والعلاوات المالية، وكذلك إيجاد حل مناسب للاستشاريين للحفاظ عليهم، والنظام القائم داخل الوزارة، مما يؤدي لتقديم أفضل خدمة للمواطنين. ومن جانب آخر، أوضح أن الهدف من إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للنفط والغاز هو هدف إداري ويتعلق بالأدوار المناطة والأشخاص المسؤولين فقط، ولا يمس الوزارة بأي شكل من الأشكال، وتم بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية، وقد جاء بطلب من وزير الطاقة نفسه. وفي رد على سؤال لـالأيام عن الاتفاقية العدلية مع روسيا أكد الوزير أن الاتفاقية تعتمد على مدة المحكومية، وطبيعة القضية، وغيرها من التفاصيل الدقيقة، مؤكداً أن الحكومة حاليًا ماضية في الخطوات الدستورية حيث تم إحالته للشؤون القانونية ومن ثم للمجلس التشريعي للتصديق عليه بشكل نهائي. المصدر: تمام أبوصافي