بسبب الهجوم العسكري على عفرين السورية أعلنت برلين أنها لن توافق على أي تصاريح لتصدير السلاح إلى تركيا. غير أن طلباً برلمانياً كشف أن برلين سمحت بالفعل بتصدير أسلحة إلى أنقرة، حتى عقب انطلاق عملية "غصن الزيتون". في رد لطلب إحاطة تقدم به النائب البرلماني عن حزب الخضر أوميد نوريبور، ذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية أنها وافقت على تزويد تركيا، البلد العضو في الناتو، بشحنات أسلحة بملايين اليورو حتى بعد دخول قوات من الجيش التركي إلى مدينة عفرين السورية. وأوضحت الوزارة أن ألمانيا اعتمدت 20 موافقة لتصدير أسلحة ألمانية بقيمة 4,4 مليون يورو لتركيا خلال الخمسة أسابيع ونصف الأولى من عملية "غصن الزيتون" التي تقودها تركيا ضد مواقع وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين. وهذه الكمية المعلن عنها تزيد حتى عن قيمة صادرات الأسلحة الألمانية لتركيا في الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغت قيمتها 3,6 مليون يورو. وكان وزير الخارجية الألماني السابق زيغمار غابريل الذي سلم منصبه لخلفه هايكو ماس أمس الأربعاء، قد أكد في شباط/ فبراير الماضي وقف تصدير الأسلحة الألمانية لتركيا منذ بدء العملية العسكرية التركية في سوريا، موضحاً في مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ARD"،  في 16 شباط/ فبراير الماضي، أي يومَ الإفراج عن الصحفي الألماني التركي دنيس يوجيل: "لم نزود تركيا بأي نوع من الأسلحة بسبب المواجهة العسكرية في شمال سوريا، لأن... تزويد دولة في مثل هذه الحالة... بأسلحة  أمر محظور في ألمانيا حتى وإن كانت هذه الدولة عضواً في حلف شمال الأطلسي". غير أن ماتياس ماشينغ وكيل وزارة الاقتصاد، قال في ردٍّ أرسله إلى البرلمان الثلاثاء إن الحكومة الألمانية أصدرت تصاريح تصدير أسلحة لتركيا "في حالات بعينها" حتى بعد بدء العملية العسكرية التركية في سوريا.  وبرر ماشينغ هذه التصاريح بكونها "إما ذات صلة بأوجه التعاون الدولي التي تكون فيها ألمانيا ملزمة أمام الاتحاد الأوروبي أو حلفاء الناتو بالوفاء بها من خلال تعاقدات أو تكون هذه الحالات تخدم الدفاع عن تحالف الناتو". من جهته، اتهم النائب عن حزب الخضر أوميد نوريبور شركاء التحالف الحاكم، التحالف المسيحي الديمقراطي والاشتراكي الديمقراطي، بتمويه الرأي العام، معلناً أن "الحكومة الألمانية كذبت على الرأي العام بشكل وقح وممنهج". و.ب/ ع.غ (د ب أ، رويترز)