أشاد المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، بجهود البرلمان متمثلا في لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب علاء عابد، وجمعية الصداقة المصرية البريطانية برئاسة النائبة داليا يوسف، ووزارة الخارجية المصرية، في تعقب المعتدين على الطالبة المصرية مريم عبدالسلام، التي قُتلت ضربا وسحلا على يد 10 فتيات في مدينة نوتنجهام البريطانية، قبل أسبوع.وأكد المركز، في بيان اليوم، أنه "وعلى الرغم من كون الحادث جنائي، فإن الإهمال الطبي الذي تعرضت له حالة مريم فور إصابتها، حسب شهادة والدها، وتساهل الجهات المعنية بالتحقيق في حجز الفتيات التي اعتدين عليها والإفراج عنهن بعد التحقيقات الأولية، وكذلك تعمد إخفاء الأدلة المصورة عن الواقعة من الكاميرات المحيطة بمكان الاعتداء، يجعل الحكومة البريطانية محل مسؤولية عن التواطئ والإهمال، ما يستدعي تدخل مؤسسات الدولة المصرية".وقال المركز المصري، في بيان: "نثق تماما في قدرة البرلمان والحكومة على تتبع القضية والقصاص لمريم، ولكل مصري في الخارج يعاني من إهدار حقوقه، في ظل صمت وتحيز الكثير من المنظمات التي تتغنى ليل نهار بحقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية لبعض الأطراف، في حين تقع في صمت قاتم الأعماق عندما يتعلق الأمر بحق مواطن مصري تعرض للظلم في دولة أجنبية".