ثمن المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، المجهود الكبير الذي يقوم به البرلمان المصري، متمثلًا في لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب علاء عابد، وجمعية الصداقة المصرية البريطانية برئاسة النائبة داليا يوسف، ووزارة الخارجية المصرية، في تعقب المعتدين على الطالبة المصرية مريم عبد السلام، 19 عاما، والتي قُتلت ضربًا وسحلًا على يد عشرة فتيات في مدينة نوتنجهام البريطانية، قبل أسبوع. وأكد المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة في بيان له، أنه وعلى الرغم من كون الحادث حادث جنائي، إلا أن الإهمال الطبي الذي تعرضت له حالة مريم فور إصابتها، حسب شهادة والدها، وتساهل الجهات المعنية بالتحقيق في حجز الفتيات التي قمن بالاعتداء عليها والإفراج عنهن بعد التحقيقات الأولية، وكذلك تعمد إخفاء الأدلة المصورة عن الواقعة من الكاميرات المحيطة بمكان الاعتداء، يجعل الحكومة البريطانية محل مسؤولية عن التواطيء والإهمال، وهذا ما يستدعي تدخل مؤسسات الدولة المصرية. وأضاف البيان "نحن في المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، نثق تمامًا في قدرة البرلمان والحكومة المصرية على تتبع القضية والقصاص لمريم، ولكل مصري في الخارج يعاني من إهدار حقوقه، في ظل صمت وتحيز الكثير من المنظمات التي تتغنى ليل نهار بحقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية لبعض الأطراف، في حين تقع في صمت قاتم الأعماق عندما يتعلق الأمر بحق مواطن مصري تعرض للظلم في دولة أجنبية".