تواصل – واس: أكدت اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا أن النظام السوري والميليشيات التابعة له استخدمت العنف الجنسي والاغتصاب بشكل منهجي منذ بدء الانتفاضة عام 2011 سلاح حرب؛ لترويع الناس ومعاقبتهم وإذلالهم. وأكدت اللجنة، في تقرير أصدرته، اليوم الخميس، بشأن العنف الجنسي في سوريا أن هذه الممارسات تمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، مشيرة إلى أنها ترتكب في سوريا ضد النساء والرجال والأطفال على حد سواء، مبينة أن تلك الجرائم ارتكبت في المعتقلات خلال العمليات البرية ومداهمات المنازل لاعتقال المعارضين والمتظاهرين. وأضاف التقرير أن اللجنة وثقت تعرض العديد من النساء للاغتصاب الجماعي في 20 فرعاً للاستخبارات، وتعرض العديد من الرجال لتشويه أعضائهم التناسلية في 15 فرعاً للاستخبارات العسكرية، كما استخدم النظام السوري العنف الجنسي لاستخلاص الاعترافات من المعتقلين أو العقاب. وطالبت اللجنة بالوقف الفوري لارتكاب جرائم العنف الجنسي في سوريا وإعادة تأهيل وإدماج ضحاياه، وكذلك الوقف الفوري للاحتجاز التعسفي وغير القانوني، داعية للتحقيق مع مرتكبي تلك الانتهاكات. وطالب التقرير النظام السوري بالتوقف عن استغلال سلطاته في ارتكاب جرائم جنسية، كما طالب من مجلس الأمن تحويل الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية. وعقدت اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا اليوم حلقة نقاش خاصة حول العنف الجنسي في سوريا بمناسبة إصدار التقرير، شارك فيها رئيس اللجنة باولو بينهيرو، وأعضاء اللجنة كارين أبو زيد، وهاني مجلي، وعدد من المنظمات الحقوقية، ركزت على مناقشة العنف الجنسي، سلاح حرب والتبعات الوقائعية والقانونية له. ليصلك جديد أخبارنا تابع حساب «تواصل» في تويتر .. من هنا